عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى. وقالت الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت خلال اجتماعها اليوم على تنقية القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من اختصاصات التعليم الفنى، وذلك بعد توجه الدولة نحو إنشاء هيئتين الأولى خاصة بالتعليم العام وأخرى تختص بالتعليم الفنى. وتسرى أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها، وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى". وتختص الهيئة دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات. كما تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة. وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة، كما تضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعى.
