كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر تحت عنوان: "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن أن تمكين المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص، يأتي كهدف رئيس وفرعي، في العديد من المشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة، والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار. ووفقًا للتقرير؛ فإن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة، تضم 34 مشروعًا، بقيمة 3.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتي الصحة على رأس هذه القطاعات، مستحوذة على 20%، والتعليم 14%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15%. وتشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي، والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، 13 مشروعًا، ب82 مليون دولار، بينما وفرت الوزارة خلال 2020 نحو 7 ملايين دولار، من خلال شركاء التنمية الثنائيين، إسبانيا وكندا، لمشروعين، هما: برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر. من ناحيتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد شعارات؛ وأن كافة الأطراف ذات الصلة، تعمل بشكل مشترك، نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين؛ موضحةً أن زيادة تواجد المرأة في المناسب القيادية، يمثل قوة دفع غير عادية، للجهود التنموية على مستوى العالم. وأشارت "المشاط" إلى أن المرأة في مصر، أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية، للمرة الأولى في التاريخ، حيث تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء، في مجلس الوزراء؛ مضيفة أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية، وذات القوى المؤثرة، تؤدي لتشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأضافت الوزيرة، أنه في يوليو 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات، على اتخاذ إجراءات حاسمة، لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وشددت "المشاط"، على أنه رغم التحدي الكبير الذي خلقته جائحة كورونا للإنسانية، والتسبب في تباطؤ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها كانت دعوة "لإعادة التفكير في العالم"؛ وذلك على النحو الذي أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث إن أحد الجوانب الإيجابية للجائحة، هو أنها سرعت وتيرة الإصلاحات، ومن بينها جهود سد الفجوة بين الجنسين، حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل، من خلال الدمج وتكافؤ الفرص.
