شاركت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، في الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيًا ويتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة، وذلك بمناسبة بدء الدورة الرابعة والعشرون من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ويستهدف المشروع تحديث منظومة العدالة، وذلك عن طريق تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، وتطوير الجهات المعاونة للقضاء من خلال تعظيم الاستفادة من الأدوات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات. وتوفر هذه المنظومة - حال اكتمالها - القدرة على تسجيل الدعاوى منذ بدايتها، وما يطرأ عليها من إجراءات خلال مراحل تداوالها حتى صدور الحكم فيها، وإتاحة إقامة ونظر الدعوى، وتجديد حبس المتهمين عن بعد، والتكامل بين الأنظمة الداخلية والخارجية على حد سواء، وعلى هدى ما تقدم قامت وزارة العدل بتقسيم المشروعات المنبثقة من مشروع عدالة مصر الرقمية والمقدمة بمعرض القاهرة للتكنولوجيا لعام 2020 على النحو التالي: أولًا: مشروعات تخص المحاكم:- - إقامة الدعاوى المدنية والاقتصادية عن بعد كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى. - مشروع إنفاذ القانون بدءا من تحرير محضر الشرطة ومرورا بالنيابة العامة ومحاكم الجنح والعكس. - مشروع نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بعد. - الوثائق المؤمنة. - الأرشيف الإلكتروني. - الإدارة الإلكترونية للمحاكم. ثانيًا: مشروعات تخص الشهر العقاري والتوثيق -تطبيق أرغب في عمل توكيل على الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام الأندرويد. - خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقاري. - السجل العيني الإلكتروني. ثالثًا: مشروعات إدارة القضايا المدنية يهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول التعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات، تتمثل في:۔ - تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية. - البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم. - البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة. ينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفة إلكترونيا يضم صورا لملايين المستندات يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلا عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية. ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية: - الاستعلام عن القضايا - الاطلاع على القضايا ومستنداتها. - استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات. - توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز. رابعًا: السجل العيني الإليكتروني (مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية ). يهدف مشروع السجل العيني الإلكتروني، إلى إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية، حيث يعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري، بنظام معلومات جغرافي يتيح الآتي: - تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل. - تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة مع عرض صور للعقود المسجلة. - إظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة. - إتاحة كافة التحليلات الإحصائية التي تتيح عمليات التنبؤ المالي من خلال بناء نموذج مالي يبين نسب تسجيل العقارات. يمكن من خلال هذا النظام المستحدث ولأول مرة إنشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني. خامسًا: إقامة الدعوى عن بعد اطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتهم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة. وجدير بالذكر أنه قد سبق إطلاق تلك الخدمة تجريبية بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سادسًا: الأرشيف الإليكتروني يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إليكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريع، واستخراج المستندات من خلال البحث بالرقم القومي. أهداف المشروع: - حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدة طويلة بأقل تكلفة. - إتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق - صغر مساحة التخزين - سرعة تحديث المعلومات والملفات - رفع مستوى سرية نظم الحفظ - تقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين - الحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم يشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بإجمالي 110 ألف قضية، بواقع 8 مليون ورقة، وجاري العمل على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية وهو ما يتوقع معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة. 7- منظومة فرض وإنفاذ القانون يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات بالأحكام القضائية وربطها وربطها بالنيابة العامة وقطاعات الداخلية ذات الصلة. ثامنًا: التقاضي الإليكتروني أمام المحاكم الاقتصادية وذلك من خلال الدخول على موقع التقاضي الإليكتروني للمحاكم الاقتصادية وإقامة الدعوى إليكترونيا دون حاجة إلى التوجه إلى المحكمة وتتمثل الخدمات التي يقدمها موقع التقاضي الإليكتروني للمحاكم الاقتصادية في:- - القيد في السجل الإليكتروني - الخدمات الخاصة بالمقيدين بالسجل الإليكتروني - إقامة الدعوى إلكترونيا " اتخاذ جميع إجراءات التقاضي لراغبي إقامة الدعوى في المحكمة الاقتصادية للاشخاص المقيدين في السجل الإليكتروني حتى إرسال البريد الإليكتروني لتحديد أول جلسة لحضوره أمام القسم المختص بالمحكمة. - يمكنك من خلال إدخال البريد الإليكتروني والرقم السري الخاص بك أن تتبع مصار دعواك والإلمام بالقرارات الصادرة فيها في اي مرحلة من مراحل الدعوى. - يُعلن المدعي عليه بإقامة الدعوى إلكترونيا، وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة وسماع الخصوم بخاصية الفيديوكونفرس. تاسعًا: مشروع خدمات التوثيق الإليكتروني عبر بوابة مصر الرقمية وتتيح هذه الخدمة إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر، وتتضمن صفحة خدمات التوثيق الإليكتروني في بوابة مصر الرقمية عدة خدمات:- - الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة " وهي خدمة تمكن مستخدميها من من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة توكيلات أو إقرارات أو غيرها". - تحرير التوكيلات " عام قضايا، عام رسمي، رسمي شامل بنوك + عام، توكيل في الأمور الزوجية، إدارة سيارة، بيع سيارة، توثيق عقد بيع سيارة". - تحرير الإقرارات " إقرار بالشطب، إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، إقرار رسمي، إقرار تصحيح محرر موثق"، وهي خدمة تمكنك من تحرير إقرارات الشطب، وإنقضاء الدين، وشطب الرهن الرسمي أو الحيازي، أو بقبض الثمن، أو شطب حق الامتياز. - أكتب محررك " هي خدمة تمكن المستخدم من كتابة توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه من القوائم. عاشرًا: الوثائق المؤمنة والذكية يهدف إلى تأمين ورقمنة وثائق الدولة رسميًا، وتطوبر كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإليكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها وتأمينها من بينها، طباعة سرية، خطوط متداخلة، علامات مائية، شعيرات مؤمنة، هوليجرام، تزويد المحرر بذاكرة الإليكترونية يحفظ لها بيانات المحرر. الحادي عشر: تجديد حبس المتهمين عن بعد وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون. الثاني عشر: تطبيق أرغب في عمل توكيل وتتيح هذه الخدمة إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر بوابة مصر الرقمية، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر.
