أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، الذي يستهدف المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقطاع الصناعي في مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا. وقالت الوزيرة إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن برنامج الشراكة مع اليونيدو سيركز على عدد من القطاعات الصناعية خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية عالية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والجلود والأثاث والكيماويات والإلكترونيات فضلًا عن الصناعات التراثية والإبداعية. جاء ذلك، اليوم، خلال ترأس الوزيرة الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الشراكة مع اليونيدو وذلك لمناقشة محاور العمل بالبرنامج ومكوناته، شارك في الاجتماع الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة والدكتورة عبير السعدي، مستشارة وزيرة التجارة والصناعة لشئون المشروعات التنموية، وأحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو بالقاهرة إلى جانب مشاركة ممثلين عن وزارات المالية، والخارجية، والبيئة، والتخطيط، والكهرباء، والاتصالات، والتعليم العالي، والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والزراعة، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. وأوضحت الوزيرة أن برنامج الشراكة مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في مصر يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة كما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة والإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. ولفتت جامع إلى أن البرنامج يتضمن 6 مكونات أساسية هي الحوكمة والسياسة الصناعية، وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التحول للصناعة الخضراء، وتشجيع الاستثمار وتعميق سلاسل القيمة والمدن الذكية والمدن الصناعية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتضمن عددًا من الأهداف الرئيسية تتضمن زيادة نسبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع ىالصناعة، وخفض نسبة كثافة الكربون، إلى جانب خفض نسبة النفايات الصناعية، وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع، وزيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، فضلًا عن زيادة مساهمة قطاع الصناعة في توفير فرص العمل، وزيادة نسبة الصناعات الصغيرة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
