أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان مجلس النواب، أن قانون البناء الجديد والذى يستعد البرلمان لإقراره وضع أسس واضحة لاشتراطات البناء في حل مشكلات التراخيص والتخطيط، مشيرا إلى أن اللجنة نسقت مع الحكومة بشأن الشكل المبدئى للمخططات المرتبطة بالأحوزة العمرانية الجديدة والتى من شأنها منع التعدى على أراضى الدولة أو الرقعة الزراعية، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى وأشار فهمي، في بيان له الإثنين، إلى أن هناك مناطق تمثل أكثر كثافة سكانية قد يمنع فيها البناء منها مدن مثل فيصل والهرم ودار السلام، مشيرا إلى أن أكثر المناطق ستتمركز في محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية لأن بها أحياء مأهولة بالسكان ولا يمكن زيادة الإسكان فيها لضغطها على المرافق وعدم وجود ما يقابله من خدمات توازى حجم القاطنين بها. وأشار إلى أن الأحياء عليها الالتزام في فتح تراخيص البناء من جديد بالمدن والمناطق الجديدة، بالمراجعة الدورية لما نص عليه قانون البناء بألا تزيد الارتفاعات عن 36 مترا وألا يتعدى 4 أدوار، وأن يكون هناك إجراءات صارمة لمنع التكدس السكانى من جديد في المدن الجديدة. وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك إعادة تخطيط ووجود مخطط تفصيلى جديد للمدن التى تشهد كثافة سكانية لتحل أزمة هذا التكدس وإيجاد ما ينصب لصالحها في منح التراخيص مقابل بناء لخدمة بمعنى إعادة ايجاد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بما يسمح بالكتلة السكانية الموجودة في هذه المنطقة من الحصول على نسق عمرانى جيد وما تتطلبه من أنشطة ومحاور وطرق جديدة لحل أزمة التكدس المرورى بها. وتابع: "هذا بجانب ضرورة التوسع في كل المدن المقابلة للمدن القديمة والتعريف بها، وضمان الالتزام الصارم باشتراطات قانون البناء الجديد، مؤكدا على ضرورة التعريف بالمناطق الجديدة في كل محافظة لتمكين من يريد بشراء الأراضى والبناء بها".
