قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين وأمانة سر عادل الشيخ اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة احدي الشركات بتهمة اختلاس أموالا من جهة عملهم لجلسة 12 أغسطس للمرافعة. وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاميلن بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وعشرين الف جنيه والمملوكين لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لإيداعها بحساب الشركة فاحتبسها لنفسه بنية تملكها. أضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالا وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم كونهم المخول لهم التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون ومائتان وخمسة وستون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة اليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لانفسهم بنية تملكها. وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الاول والثالثة اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما كونهما المخول لهما التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعيين انها لتمويل خزينة الشركة بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون وسبعمائة وخمسين الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيها والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة اليهما بصفتهما الوظيفيه فاحتبساها لنفسيهما بنية تملكها. واستمعت النيابة العامة إلى اقوال أحمد طه عبد الحميد، محام وكيل إحدى الشركات، انه تحرر عقد اتفاق بين كل من إحدى الشركات شركة مساهمة مصرية والمتهمين لتأسيس احدي الشركات للتسويق الإلكتروني شركة مساهمة مصرية ممثلة في المتهمين الثلاثة الا ان المتهم الاول قام باختلاس مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وعشرون الف جنيه بصفته العضو المنتدب بأن تسلمها من الشاكية لايداعها بحساب الشركة الا انه اختلسها لنفسه دون وجه حق فضلا عن قيام المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون ومائتان وخمسة وستون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها بادعاء انها مرتبات العاملين دون وجود مايثبت وجود هولاء العاملين أو قيامهم بأعمال وكذا قيام المتهمين الاول والثالثة بإصدار شيكات بنكية من حساب الشركة تقدر بملغ مالي قدره مليون وسبعمائة وخمسين الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيها اختلسا مبلغها.
