60 مليار جنيه استثمارات الدولة بالقطاع.. والمدن المتكاملة طريق مصر للنهوض 30 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة تم طرحها خلال 3 سنوات ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020
حظى القطاع الصناعى في مصر بالعديد من الامتيازات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نفذت الدولة عدد من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه. ودعمت الحكومة جهودها في النهوض بالقطاع الصناعى عبر إطلاق الخريطة الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعي، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود. كما أوصى الرئيس السيسي بضرورة مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، آخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفى اللازم. مدن ومشروعات تنموية عملاقة بالإضافة إلى إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات «مدينة الروبيكى للجلود- مدينة الأثاث بدمياط- مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم- المنطقة الصناعية بوسط سيناء». بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر. وشكلت الدولة المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات. وتمتلك مصر حاليا خريطة صناعية إلكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعى ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أى مكان في العالم، وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضى الصناعية التى تطرحها الدولة في المناطق الصناعية. كما تعد الخريطة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كل الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كل محافظات الجمهورية أى كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هى الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكل المعلومات التى يحتاجها المستثمر الصناعى. 20 ألف رخصة تشغيل فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 520 مصنعًا في 3 مدن وهى السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالى 3100 وحدة. وتولت الهيئة طرح 30 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتى تهدف لتوفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة للاستثمار الصناعى. وجاء قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية بمثابة ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية، اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يومًا إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر. وشهد عام 2020 مزيدا من التأسيس للنهضة بالصناعة المحلية حيث، طرحت هيئة التنمية الصناعية عبر البوابة الإلكترونية إلى 2050 فرصة استثمارية صناعية ب13 محافظة.
