نشر البنك المركزي التونسي احصائيات جديدة عن قطاع السياحة خلال شهر ابريل، حيث اكد ان عائدات القطاع السياحي لم تتجاوز 993 مليون دينار، خلال إبريل 2020، مقابل 1.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 22%. ويعد هذا التراجع متوقعا، ولا يمكن تجنبه، في ظل انتشار جائحة كورونا عبر العالم مما أجبر معظم الدول على إغلاق حدودها وتعليق الأنشطة السياحية. وكشفت رسالة رسمية بعثها البنك المركزى التونسى لصندوق النقد الدولي، أن اقتصادها سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم. ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسي حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار. وأكدت رسالة البنك المركزى التونسى أن القطاع السياحى الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. وتعانى تونس أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة السياحة الدولية والمحلية، بلغت الأزمة حد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لمعاونتها فى حماية اقتصادها من الانهيار. وتعمل تونس على وضع خطة لاستئناف النشاط السياحى بعد أزمة فيروس كورونا الحالية، ولذلك ناقش الفريق المشرف على مشروع "البروتوكول الصحي في القطاع السياحي لما بعد كوفيد – 19 " ملامح تقدم المشروع الذي سيعرض في مرحلة لاحقة على المهنيين وعلى مصالح وزارة الصحة لتطويره واعتماد توصياته الوقائية والصحية. ويندرج البروتوكول الصحي في القطاع السياحي في اطار خطة عمل استراتيجية واستباقية اعدتها وزارة السياحة بهدف التحضير لعودة النشاط السياحي حال انتهاء هذه ازمة كوفيد -19، وضمانا لحسن استعداد مختلف المؤسسات السياحية للإستقبال التدريجي للوفود السياحية سواء التونسيين أو الاجانب.
