عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع وفد تحالف شركتي يوروجيت المانيا وكونتشيب ايطاليا برئاسة كل من توماس ايكلمان رئيس مجلس إدارة يوروجيت المانيا وسيسيليا باتيستيللو ايكلمان رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا وبحضور ممثلى يوروجيت & كونتشيب في مصر وقيادات وزارة النقل وذلك لمتابعة خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط والتحالف الذي يعد كبرى الشركات الأوروبية والألمانية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات لعمل أكبر منظومة لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث قدم التحالف خلال الاجتماع العرض الفني والمالى بناءً على نتائج الدراسة التى نفذتها الشركة لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط حيث تضمن العرض (حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ - الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومى المصرى والقيمة المضافة للمشروع وكذلك المتطلبات الفنيه والبنية الأساسية اللازمة من الجانب المصرى بالإضافة إلى المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع). وأضاف وزير النقل في بيان له اليوم الثلاثاء أن المشروع يتضمن إنشاء منظومه متكامله للنقل المتعدد الوسائط والتى تشمل محطه الحاويات الثانيه بميناء دمياط يتم ربطها بالمراكز اللوجيستيه والمناطق الصناعية بالسكك الحديدية وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذا النظام بالكامل. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالربط مع مراكز محورية لتداول وتخزين واعادة توزيع الحاويات والبضائع فإنه من المخطط البدء في إنشاء مركز محوري في كل من طنطا والواسطي، بحيث تكون طنطا مركزًا للتوزيع في وسط الدلتا والواسطى مركزًا للتوزيع في الوجه القبلي مشيرا إلى ان المشروع سيساهم في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، والتي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية، حيث سيساهم المشروع في جعل ميناء دمياط ميناء محوريا بمنطقة شرق المتوسط الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادرات المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة، مضيفا أن المشروع سيسهم أيضًا في جذب استثمارات أجنبية ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر مشيرا إلى أن أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط.
