أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، بإخلاء سبيل محام متهم بتزوير قائمة أراضي أملاك دولة لصالح مواطنين مقابل رشوة بضمان مالي قدره 30 ألف جنيه، كما أمرت بتجديد حبس موظف بإدارة الأملاك والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالأقصر 15 يومًا. حيث قررت النيابة إخلاء سبيل المحامي "س.م. أ" بكفالة 30 ألف جنيه، كما أمرت بتجديد حبس "ناجح.م.س" موظف بإدارة أملاك الدولة والحيازة مديرية الإصلاح الزراعي، بعد أن تم اتهامهما في قضية تزوير ورشوة، عن طريق استغلال وظيفة الثاني. كان قد تم القبض على "ناجح.م. س"، ويعمل موظفا بإدارة الأملاك والحيازة، متهم بتزوير قائمة أراضي أملاك الدولة والتحديد المساحي لها، وذلك لصالح مواطنين، مقابل رشوة، وذلك بمشاركة "سعيد.م.أ" يعمل محاميا، وبإجراء التحقيقات اتهم الموظف آخرين بمحاولة تقديم رشوة له عن طريق المحامي، وبعدما قامت هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كل الإجراءات القانونية، والتأكد من صدق اتهام الموظف تم إلقاء القبض على الاثنين وعرضهما على النيابة، وتم حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم تم تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق إلى أن تم اليوم إخلاء سبيل المحامي لاعترافه بالجريمة، وأنه كان وسيطا فقط بين الطرفين الراشي والمرتشي، وأمرت بتجديد حبس الموظف 15 يوما على ذمة التحقيقات.
