أعلن المهندس سمير الخطيب، المرشح الأبرز الذي تم طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة وتشكيلها، الاعتذار عن عدم المضي قدماً في الترشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي من المنتظر أن تُجرى غدا في قصر بعبدا الجمهوري. جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب أدلى به الخطيب من داخل بيت الوسط (مقر إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) مساء اليوم، بعد اجتماع عقده مع الحريري. وقال الخطيب: "عندما جرى تداول اسمي لتسميتي رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة، نزلت عند تمنيات العديد من الأصدقاء والقيادات السياسية، وكان من الطبيعي أن أبادر في ضوء ذلك لإجراء سلسلة اتصالات مع الفعاليات السياسية المعنية، وقد أجريت هذه الاتصالات على مدى أسبوعين تعرضت خلالهما لحملة جائرة من بعض المغرضين". وأضاف: "بعد اجتماعي الأخير اليوم مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، توجهت للاجتماع برئيس الوزراء سعد الحريري الذي هو سماني لهذا المنصب ودعمني، وأطلعته على موقف المفتي، والذي أعلنته من دار الفتوى". وتابع قائلا: "بناء عليه، أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن عدم إكمال المشوار الذي رُشحتُ إليه، سائلا الله عز وجل أن يحمي لبنان من كل شر وأن ينير ضمائر وعقول اللبنانيين والقيادات السياسية لتجاوز الأزمة وبلوغ شاطئ الأمان، مجدداً الشكر لسعد الحريري، الذي غمرني بمحبته وثقته والذي سيبقى بالنسبة لي قدوة في الوفاء والوطنية والقيادة الحكيمة". وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قد أبلغ المهندس سمير الخطيب - في وقت سابق من اليوم - أنه يقف داعما لسعد الحريري كونه يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الاطار، مشيراً إلى أن الطائفة الإسلامية توافقت على تسمية "الحريري" لتشكيل الحكومة المقبلة. وسبق وأعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، أنه يدعم ترشيح اسم المهندس سمير الخطيب (صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية في لبنان وعدد من الدول العربية) لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة وتأليفها، وذلك بعدما قرر الحريري إحجامه عن تولي المنصب وتشكيل الحكومة المرتقبة. واشترط الحريري خلال المفاوضات التي كانت تُجرى معه في سبيل إقناعه بتولي رئاسة الوزراء مجدداً، أن تكون الحكومة الجديدة من الاختصاصيين التكنوقراط بشكل كامل، في سبيل إنقاذ لبنان وانتشاله من الانهيار والتدهور المالي والاقتصادي الحاد الراهن، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من جانب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، حيث أصروا جميعا على أن يكون شكل الحكومة الجديدة تكنو-سياسية تمزج ما بين التكنوقراط والسياسيين. يشار إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار وتكليف رئيس الوزراء الجديد، ستُجرى غدا في قصر بعبدا الجمهوري وفق موعد محدد سلفا منذ يومين، حيث من المقرر أن يتوجه أعضاء مجلس النواب ضمن التكتلات النيابية وكذلك المستقلين، لتسمية من يرونه مناسبا لرئاسة الوزراء ومن ثم تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة. وكان اسم المهندس سمير الخطيب هو الأبرز والأوحد – نظريا – في ضوء توافق مسبق بين القوى السياسية اللبنانية، غير أن انسحابه من المشهد الحكومي أعاد خلط الأوراق، ليصبح ملف الحكومة رهن خيارين إما الاستمرار في إجراء الاستشارات النيابية في موعدها بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي إليها سواء بالتوصل إلى اسم لرئاسة الوزراء من عدمه، أو أن يصدر قرار رئاسي بتأجيلها لحين التشاور المسبق على اسم يحظى بتوافق أو أغلبية ميثاقية (أغلبية ممثلة لكل الطوائف) من كافة القوى والكتل النيابية. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
