سجلت المرأة المصرية أروع ملحمة في تاريخ بطولتها لتفوز حقاً بلقب "قاهرة الديكتاتورية"، فكانت أعلى الأصوات التي طالبت برحيل النظام الإخواني الفاشي، دون أن ترهبها تهديدات أنصار الجماعة الإرهابية المحظورة، كما شاركت بقوة في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، والآن يتعالى صوتها مطالباً ب 13 ألف مقعد في المحليات و100 مقعد بالبرلمان. ويضع المجلس القومى للمرأة والمنظمات والحركات المعنية بحقوق النساء، خطة تتضمن إعداد مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية، ثم وضع قائمة تشمل أسماء عدد من المرشحات اللاتي يتمتعن بشعبية في دوائرهن، مع الاهتمام بتوعية المرشحات وتقديم الدعم القانوني والمعنوي، بالإضافة إلى دعم حملات الدعاية لهن، وتأتي في ذيل الخطة إنشاء لوبي نسائي يقوم بالمراقبة على العملية الانتخابية كضمانة لسلامة وشفافية الانتخابات. نبيل صموئيل، مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية - والتي تقوم على سبل تعاون مجلس القومي لحقوق المرأة مع الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرأة - قال إن المجلس يستعد الآن للانتخابات المحلية المقبلة، وخصوصا بعد النص في الدستور على تخصيص 25 % من المقاعد للمرأة، لافتا إلى أن المجلس يسعى إلى فوز 13 ألف سيدة بعضوية المجالس المحلية. وأكد الدكتور نبيل صموئيل، أن المجلس سوف يُعدّ برنامجا شاملا لتدريب عدد من السيدات لخوض انتخابات المحليات، وخاصة القيادات النسائية بالمحافظات وداخل القرى، وتهتم اللجنة - في هذا البرنامج - بتدريب الجمعيات لإعداد كوادر نسائية داخل القرى، وإمكانية اختيار سيدات قادرات على خوض هذه التجربة، كما أوضح أن ذلك يأتي حرصاً من المجلس على إعداد المرأة وتأهيلها للمشاركة في الإدارة المحلية، خاصة وأن العمل الصحيح لإثبات جدارة المرأة وقدراتها وتواجدها في المجتمع يبدأ من القاعدة المتمثلة في تواجدها في المحليات، وبالتالي يزداد تأثيرها على المجتمع وعلى أكبر قاعدة فيه، وأكد أن اللجنة قررت عقد عدد من اللقاءات على مستوى الأقاليم التالية: جنوب الصعيد – شمال الصعيد - الوجه البحري وإقليم قناة السويس، للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في إدارة المحليات والتأثير الكبير الذي يمكن للمرأة القيام به للمشاركة في حل مشكلات البيئة والمجتمع الذي تنتمي إليه، مضيفاً أن العديد من التحديات والصعوبات سيواجهها المجلس خلال الفترة المقبلة ومنها أن العديد من العائلات داخل القرى لا يسمحن للسيدات بدخول المجالس المحلية. ومن جانبها، أشارت نجلاء العادلي، مدير عام اللإدارة العامة للدراسات والبحوث بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس يستكمل حملته التوعوية التي كانت تحت عنوان "اعرف دستورك.. واختار مرشّحك"، والتي بدأها قبل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث يقوم المجلس الآن بتوعية نساء المحافظات عن كيفية اختيار مرشح والبعد عن المرشح الذي يستغل الشعارات الدينية والسلع التموينية للتأثير على الأصوات، مع تعريفها بكيفية تقييم هذا المرشح وتقييم وعوده ودوره داخل البرلمان، وأضافت العادلي أن الحملة تستهدف تدريب 70 امرأة وفتاة في مختلف الأحزاب والمحافظات على كيفية الترشح لانتخابات مجلس الشعب، لافتة إلى حرص عدد من الأحزاب على حضور هذا التدريب، ومنهم: الدستور، جبهة الديمقراطية، فيما تمّت دعوة حزب النور السلفي لحضور التدريب لكنه امتنع، مؤكدة أن المجلس يقوم بتوعية النساء بداية من تقديم أوراق الترشّح، مرورا بمرحلة الدعاية الانتخابية وتمويلها وحقوق المرشحة في مراقبة مرحلة التصويت، نهاية بمرحلة الفرز، لافتة إلى أن الحملة تستعين في عملها بشيوخ من الأزهر، مثل الشيخ الدكتور أحمد كريمة، ورمضان عبد الرازق، وعبد العال الرومي وغيرهم، للحديث مع النساء عن حقوق المرأة في المجتمع والدين الإسلامي، وأوضحت مدير الإدارة العامة للدراسات والبحوث، أن المجلس وردت إليها طلبات من نساء بتمويل حملات الدعاية لهن، ولأن المجلس ليس من شأنه القيام بذلك لذا يسعى للتنسيق مع رجال أعمال لدعم تلك المرشحات. وعلى نفس السياق، قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر - والمكون من أكثر من 150 جمعية - إن الاتحاد يستعد لإعداد حملة "نساء من أجل النساء"، مؤكدة إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها المرأة في خوض الانتخابات هي تكاليف الحملة، لافتة إلى أن الاتحاد سيعالج كل هذه المشكلات في حملته التي تهدف إلى جمع 30 مليون جنيه من جميع فئات المجتمع لدعم مئة امرأة في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى قيام الاتحاد بعقد حفلات عشاء لسيدات الأعمال المهتمات بقضايا المرأة، بالإضافة إلى عقد حفلات غنائية في دار الأوبرا، وتخصيص أرقام للتبرع من خلال بنك مصر ومن خلال البريد المصري. وأضافت "بدران" أن الاتحاد لديه إصرار على جمع هذه الأموال التي تساعد على دعم المئة امرأة، فضلاً عن تحمل الاتحاد جميع تكاليف حملاتهن الانتخابية، وشدّدت "بدران" على ضرورة نص قانون مجلس النواب الجديد على تمثيل المرأة بثلث البرلمان، لافتة إلى أن الاتحاد سيقوم بحشد السيدات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوعيتهن بالتصويت لصالح المرشحات اللاتي سيدعمهن الاتحاد. فيما قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتدشين حملة "الشفافية في صناديق الاقتراع مسؤوليتكم"، والتي تهدف إلى تدريب 200 فتاة على كيفية مراقبة سير العملية الانتخابية ونزاهتها ومتابعة شفافيتها، وضمن مبادرة "هي مواطنة فاعلة" - التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، في إطار مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة" - استعانت الجمعية بجموعة من الاستشاريين القانونيين وبعض أعضاء المجتمع المدني من الجمعيات التي لها خبرة كبيرة في مراقبة العملية الانتخابية، لإعداد دليل تدريبي مختصر يوضح كيفية مراقبة سير العملية الانتخابية ومراحلها وحقوق الناخبين والمنتخبين وكيفية سير العملية الانتخابية داخل اللجان، كما تقوم الجمعية حالياً - بالتعاون مع الجمعيات المشاركة في تنفيذ المبادرة - باستخراج بطاقات "مراقب محلي" على الانتخابات للفتيات اللواتي تلقين التدريب.
