أوصت ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، التي نظمتها وزارة التنمية المحلية في الفترة من 20: 23 أكتوبر الحالي بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظتى سوهاج وقنا، بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دوره وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظات في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر وذلك من خلال رجال الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية. كما أوصت ورشة العمل بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الداعمة للإستراتيجية القومية للسكان وتذليل العقبات التى تواجه إنجاز الجهات المشاركة في عملهم، بالإضافة إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد على حوكمة ملف السكان. وأوصت الورشة أيضا بالاستمرار في تقديم الدعم الفنى لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة ودعم فريق الرصد الميداني للمشاركة الفعالة في رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات. وأوضحت د. فاطمة الزهراء جيل، منسق المشروع أنه تم عرض نماذج وطرح حلول خارج الصندوق خلال الورشة باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكاني لوضع حلول للقضية السكانية التى تعد من القضايا الملحة في الوقت الحالى لما لها من تأثير في التهام النمو الاقتصادى والذى ينتج عنه عدم شعور المواطن بالتنمية والجهد المبذول من الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، مشيرة إلى أن من التأثيرات السلبية لهذه القضية تأثيرها على التعليم والصحة والبيئة وغيرها من مجالات الحياة الأساسية لكل مواطن والتى من خلال استقرارها يحيا المواطن حياة سليمة صحيا ونفسيا. جدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يعد من المشروعات القومية التي تأتي في أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ إستراتيجية السكان والتنمية 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى يسعى المشروع في تنفيذها.
