كشف عمرو فاروق الباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي، أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها النائب عبدالرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس ورئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز، لا يمكن فصلها عن نفوذ الإخوان في أوروبا وسيطرتهم على دوائر صنع القرار فيها. وأشار فاروق، إلى أن قيام الحقوقي "فرانسوا دوروش"، رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الفرنسية، ضد الدكتور عبدالرحيم علي، هو سيناريو متفق عليه من قبل قيادات التنظيم الدولي، وليس مجرد أمر عشوائيا. وأضاف الباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي، أن المتتبع لتاريخ "فرانسوا دوروش"، يكتشف حجم علاقاته بالمؤسسات والمركز الدينية التي يسيطر عليها التنظيم الدولي للإخوان، ويتم تمويلها من قطر، التي أخذت على عاتقها تسمين كيانات الإخوان في الغرب وتوظيفها كجماعات ضغط ونفوذ لتحقيق مصالحها السياسية. وأكد فاروق، أن "فرانسوا دوروش"، عمل خبيرا ومستشارا لأكثر من مؤسسة إخوانية في الغرب مثل مؤسسة "الفرقان" بلندن، والتي تضم مؤسسة مقاصد في لندن، وهي مؤسسة يديرها الدكتور، جاسر عودة، عضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب مدير مركز مؤسسة قطر لشؤون التشريع الإسلامي، الذي أسسته قطر في يناير 2012، ويتولى إدارته طارق رمضان. وأوضح الباحث السياسي، أن "فرانسوا دوروش"، مستشار لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي إحدى المنظمات التي تسيطر عليها الإخوان في الولاياتالمتحدة، وهو مركز اتهمته الولاياتالمتحدة تمويل الإرهاب بعد 11 سبتمبر 2001، كما أن من قياداته المؤثرين هو نائب مدير مركز مؤسسة قطر لشئون التشريع الإسلامي والأخلاق هو الدكتور جاسر عودة. وأكد فاروق، أن التنظيم الدولي لن يتنازل عن ثأره مع عبدالرحيم علي، باعتباره أنه كان من أوائل الباحثين الذين كشفوا مخططات التنظيم الإخواني في الغرب، كما ساهم بشكل كبير في فضح الجماعة وإسقاط حكمها في مصر. وقال الباحث في شئون الحركات السياسية، إن التنظيم الدولي لن يترك المساحة لعبدالرحيم علي، ليحول المواجهة من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، إذ إن عبدالرحيم على هو الوحيد الذي تمكن من نقل المواجهة المباشرة مع جماعات التطرف إلى ساحة أوروبا في ظل وجود أنظمة حاضنة لهم وراعية لكياناتهم ومؤسساتهم تحت شعار حماية حقوق الإنسان، لكنها في الحقيقية هي مؤسسات تستخدم مثل هذه الجماعات كأوراق ضغط على الأنظمة العربية، من قبل بريطانيا تحديدا التي كانت ملاذا وملجأ للكثير من العناصر المتطرفة المحسوبة على التنظيم الدولي للإخوان وتنظيم القاعدة. وتوقع فاروق، أن يتم تعريض الدكتور عبدالرحيم علي، لمحاولة اغتيال خلال المرحلة المقبلة، على أيدي عناصر موالية للجماعات المتطرفة، إذ أنه كان في مقدمة قائمة الإرهاب في 2013، التي وضعتها جبهة "لندن" المتشددة والمحسوبة على تنظيم القاعدة ويتزعمها هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية. وأكد فاروق، أن مركز المقريزي مجرد واجهة وغطاء لشبكة من المنظمات المتطرفة التي يتم من خلالها، تمويل بعض الكيانات الإرهابية في الغرب، والعمل على استقطاب الشباب وإرسالهم لمناطق الصراع المسلح في المنطقة العربية وغيرها، وتوريطهم في تنفيذ عمليات إرهابية في قلب أوروبا. وصعد رجال قطر، الراعي الرسمي لتنظيم الإخوان الدولي وقياداته الكبرى، من حملتهم الممنهجة ضد عبدالرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس "سيمو". وأقامت منظمة "عدالة وحقوق بلا حدود"، التي يترأسها فرانسوا دوروش رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الفرنسية، ضد "علي" بصفته الشخصية والاعتبارية كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع "المرجع" المتخصص في الإسلام الحركي. وجاءت هذه الخطوة ردًا على رفض عبدالرحيم علي، تصريحات دوروش، التي تدافع عن جماعة الإخوان وتوجه انتقادات لمصر والرئيس السيسي. ففي الوقت الذي بات فيه دوروش ضيفا دائما على فضائيات جماعة الإخوان في تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية، راح يستغل منظمته الحقوقية للهجوم على مصر والترويج لمعلومات مغلوطة تخدم أهداف الجماعات الإرهابية وحلفائهم.
