تنظم الصين، منتدى الحزام والطريق الثاني، للتعاون الدولي في العاصمة (بكين)، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، وذلك بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة يتقدمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني "شي جين بينج" سيكون السابع بينهما، ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم حاليا بالتميز، خاصة أنه تم رفعها في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة الدولتين للعلاقات الثنائية. وتجلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية بوضوح خلال السنوات الماضية، حيث حرص الرئيس الصيني "شي جين بينج" على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي تستضيفها بكين، انطلاقًا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وكذلك الاهتمام المصري بالعلاقات مع بكين في ظل اتجاه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع القوى المهمة في شرق آسيا لا سيما الصين. فعلى المستوى التاريخي، حققت العلاقات الصينية المصرية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، تطورا مستقرا بغض النظر عن تقلبات الأوضاع الدولية. فمصر والصين، ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، حيث يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، وشهد أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونج بإندونيسيا. ودشن هذا اللقاء البداية الحقيقية للتواصل بين القيادات السياسية في البلدين، حيث شهدت العلاقات منذ التاريخ المذكور وحتى الآن عقد نحو 17 لقاء بين قادة البلدين، 11 منها حتى أغسطس عام 2012، فيما عقدت 6 قمم مصرية- صينية خلال السنوات الخمس الماضية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني "شي جين بينج"، ما يشير إلى أن نحو ثلث لقاءات القمة بين البلدين عقدت خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس السيسي السلطة. وعقدت القمة الأولي، التي جمعت بين الرئيسين السيسي وبينج خلال الفترة من 22-25 ديسمبر 2014، وذلك في أول زيارة للرئيس السيسي للصين عقب انتخابه رئيسا للجمهورية أي بعد نحو 6 أشهر من توليه السلطة. ورحب الرئيس السيسي خلال القمة بمقترح الصين بتطوير العلاقات بين البلدين، ووقع البلدان وثيقة إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة تضمنت اتفاقيات في التعاون الاقتصادي والفني والطاقة الجديدة والمتجددة والفضاء، كما رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس الصيني بإعادة إحياء طريق "الحرير البري والبحري" والذي يمر ب56 دولة. وخلال الزيارة، قام الرئيس السيسي بزيارة مقاطعة سيشوان التي تعد كبرى المقاطعات الصينية سكانا، كما عقد لقاء مع مجلس الأعمال المصري- الصيني المشترك، والتقى رؤساء 28 جامعة صينية. وفي ختام الزيارة قام الرئيس السيسي بزيارة مدينة تشينغدو التي تعتبر مركزا لأهم الشركات العالمية والصينية الكبرى ومركزا للاقتصاد والاستثمار خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والإلكترونية وصناعة السيارات. وعقدت القمة الثانية التي جمعت الرئيسين السيسي وبينج في الأول من سبتمبر 2015، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال القمة، رحب الرئيس الصيني بحضور الرئيس السيسي للاحتفال، وأشاد بمشاركة القوات المسلحة المصرية في العرض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، كما أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي؛ لا سيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية، فضلا عن التنسيق الجاري بين البلدين في الشؤون الدولية، بما يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما. ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية في مصر، واستعرض عددا من المشروعات التي يمكن أن يسهم فيها المستثمرون الصينيون، لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والتي تتيح مشروعات واعدة في مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للانطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية، وأشار الرئيس الصيني إلى موافقة عام 2016 للذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعلانه عاما ثقافيا سيشهد نشاطا ثقافيا وتبادلا لزيارات الوفود الثقافية والفنية بين البلدين. وشهد الرئيسان خلال هذه القمة التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعقدت القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي وبينج في الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من يناير 2016، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، في أول زيارة لرئيس صيني للقاهرة منذ 12 عاما، استجابة لدعوة من الرئيس السيسي، وخلال الزيارة حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى ال 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلنا تدشين "عام الثقافة الصينية" في مصر، و"عام الثقافة المصرية" في الصين، وأجرى الرئيسان محادثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين مصر والصين وسبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعقدت القمة الرابعة التي جمعت الرئيسين السيسي وبينج خلال الفترة من 4-5 سبتمبر 2016، أثناء زيارة الرئيس السيسي لبكين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بمدينة هانجتشو الصينية، وذلك بدعوة خاصة من الرئيس الصيني شي جين بينج الذي أشار إلى زيارته الناجحة إلى مصر في يناير 2016، وقال إن مصر حققت نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين؛ لاسيما على صعيد تزايد التماسك الوطني والتأثير الإقليمي والدولي لمصر، مؤكدا أن الصين ترى آفاقا واعدة لمصر في المستقبل. وثمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، مشيرا إلى تزايد التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية؛ فضلا عن تعزيز التواصل والتشاور بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدعوة الرئيس الصيني لحضور قمة مجموعة العشرين وما تعكسه من عمق روابط الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعبر عن تطلعه لمواصلة تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع الصين على جميع الأصعدة والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في عدد من المجالات. وكانت القمة الخامسة بين الرئيسين السيسي وشين جين بينج في مطلع شهر سبتمبر 2017، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة "بريكس" تحت عنوان "شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا"، حيث تضم المجموعة الخمس دول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وهي "الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا". وانعقدت القمة السادسة أوائل سبتمبر 2018، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة دولة إلى الصين تخللها المشاركة في قمة منتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك). وشهدت زيارة الدولة التوقيع على مشروعات مع شركات صينية باستثمارات بلغت نحو 18 مليار دولار، فيما تعمل نحو 1500 شركة صينية في مصر في العديد من المجالات الاستثمارية المتنوعة، ومن أبرزها قطاعات الصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناطق الاقتصادية، والتمويل، والمقاولات. وتشمل المشروعات المتفق عليها بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة إنشاء حي الأعمال المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومحطة توليد الكهرباء بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، وغيرها من المشروعات الخاصة بالمنسوجات والألواح الجبسية وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس. وعلى صعيد العلاقات الاستراتيجية، أقامت مصر والصين علاقات شراكة استراتيجية شاملة في ديسمبر 2014، وأصبحت مصر بذلك ثاني بلد عربي يقيم مثل هذا النوع من العلاقات الوثيقة مع الصين بعد الجزائر، علما بأن مصر والصين أقامتا علاقات تعاون استراتيجي عام 1999. وعلى الصعيد التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي (2018) 13.8 مليار دولار، بزيادة 27.7% على أساس سنوي، حيث وصل حجم الصادرات الصينية إلى مصر 11.99 مليار دولار خلال 2018، بزيادة 26.4% على أساس سنوي، في حين سجلت الواردات الصينية من مصر 1.83 مليار دولار بزيادة 36.8% على أساس سنوي. وعلى الصعيد الاستثماري، شهد التعاون الاستثماري الثنائي ازدهارا كبيرا، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي أقيم في شرم الشيخ في شهر مارس 2015، حيث تعززت ثقة المستثمرين الصينيين في أفق الاستثمار المصري، بالتوازي مع جهود الحكومة الصينية لتشجيع مزيد من المؤسسات المحلية على زيادة الاستثمار في مصر، خاصة في ظل تقدير الصين لأهمية الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والخطوات الإيجابية التي تحققت على طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومن بينها : قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية. وفي هذا الصدد، تؤكد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى أن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، مع زيادة عدد الشركات الصينية بمصر، والبالغ عددها حاليا 1558 شركة. كما أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري بما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر. وحول مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ومدى استفادة مصر منها، أوضح سفير مصر ببكين أسامة المجدوب"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤخرا، أن المبادرة تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا، مبينا أن مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي، بها يجعلها نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة. وأشار المجدوب، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، وإن المنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، لافتا إلى أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصينية- المصرية المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نموذجا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج. ونوه سفير مصر بالصين، بأن مبادرة "الحزام والطريق" تهدف كذلك إلى تحقيق التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب، موضحا أهمية المبادرة في عملية التنمية بمصر من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها شركات صينية بالتعاون مع الجانب المصري سيما في بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطات الطاقة وغيرها من مشروعات النقل والتجارة والصناعة والبنية التحتية. وتعكس مجالات التعاون، الأهمية التي يوليها الجانبان المصري والصيني للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، وأن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على تعزيز التعاون العملي مع مختلف الدول لا سيما الصين، لخلق فرص تنموية جديدة تعود بالفائدة على شعبي البلدين.
