"التنمية المحلية": 416 ألف توك توك فى شوارع مصر.. 233 ألفًا فقط المُرخص منها.. و«التعبئة والإحصاء»: عددها يتراوح بين 2.5 و3 ملايين مركبة.. ومحافظة الدقهلية الأكثر إصدارًا لترخيص التوك توك ب40 ألف ترخيص «شعراوى»: يهدد الأمن القومى.. ولا نحاربه بقدر ما نحارب جرائمه.. وسائق توك توك: الحكومة تنظر إلينا باعتبارنا بلطجية رئيس لجنة النقل: الاستبدال قرار خاطئ.. ال7 راكب تجربة فاشلة ووقف استيراد التوك توك وتجميعه محليًا الخطوة الأهم رئيس جمعية ضحايا الطرق: قرار حظر سيره فى المدن تأخر كثيرًا.. و«المينى فان» سهلة التتبع لمنع الجرائم استشارى طرق ونقل: قرارات مجلس المحافظين صائبة.. وقيادة الأطفال ل«التوك توك» وجه من جرائمه يسرى الروبى: السائقون لن يمتثلوا لقرار العمل بالقرى ويمكن استخدامه فى مناطق نقل البضائع المغلقة وحيد قرقر: القرار يقابله غضب أُسر أصحاب التوك توك.. ولابد من إعادة النظر فى تقنين أوضاع أصحابه.. وعماد محروس: هناك خطط وطرق وبدائل لتنفيذ قرارات "المحافظين" بين وقف استيراد، ومنع ترخيص، وحظر سير، اتخذت الحكومة قرارات عدة، خلال الشهور الأخيرة، للحد من انتشار «التوك توك» فى الشوارع، وإحكام السيطرة على الظواهر السلبية التى نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، إلى أن خرج «مجلس المحافظين»، نهاية مارس الماضي، باقتراح يؤكد أنه «طوق النجاة» الذى يقضى نهائيًا على إمبراطورية التوك توك وسلبياتها، عن طريق فتح باب تراخيص الأجرة لسيارات «المينى فان» باعتبارها الأكثر أمانًا وتحضرًا، فهل تصبح سيارات ال«7 راكب» البديل الأمثل ل3 ملايين توك توك فى شوارع مصر؟ قبل 5 أشهر، أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتقنين أوضاع، وتحديد خط سير، مركبات «التوك توك» فى مصر، على أن يسير فقط فى المناطق غير المخططة، وكذلك وقف استيراده أو استيراد قطع غيار له، محددًا فترة زمنية مدتها 6 أشهر، تنتهى أبريل الجارى، للانتهاء من ترخيصه، وفى حال عدم الترخيص، سيتم سحب التوك توك على الفور. ومُنذ صدور القرار، فى أكتوبر 2018، تم ترخيص نحو 233 ألف توك توك، حسبما أكدت آخر إحصاءات وزارة التنمية المحلية، حيث جاءت محافظة الدقهلية على رأس قائمة المحافظات الأكثر إصدارًا لتراخيص التوك توك بنحو 40 ألفًا و409 مركبات، والغربية ب22 ألفًا و500، وكفر الشيخ 22 ألفًا، وسوهاج ب20 ألفًا و952، والبحيرة ب20 ألفًا و256، والجيزة ب18 ألفًا و871، والفيوم ب16 ألفًا و735، والشرقية ب16 ألفًا و597 مركبة توك توك. فيما بلغ عدد مركبات التوك توك المرخصة فى محافظة المنيا نحو 13 ألفًا و229 مركبة، والمنوفية 9 آلاف و525، وأسيوط 8 آلاف و516، والقليوبية 6 آلاف و128، والإسماعيلية 4 آلاف و92، وبنى سويف 3 آلاف و422، ودمياط 3 آلاف و73، وأسوان ألفان و31، بينما بلغ عدد مركبات التوك توك المُرخصة حتى الآن فى محافظة شمال سيناء نحو 933 مركبة فقط. وقبل أيام، أوقفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص إجراء توسعات فى مصانع تجميع وتصنيع التوك توك فى مصر، فى إطار توجهات الحكومة للحد من انتشاره، فى الشوارع واستبداله بالسيارات 7 راكب، والحد من تسييره فى شوارع العاصمة. وتعمل المحافظات على تشجيع أصحاب التوك التوك على استبدال مركباتهم بالسيارات «الفان» التى ستضمن حق الدولة من خلال ترخيص ومعرفة من يقودها، وفى الوقت ذاته التشديد على حظر سير مركبات التوك توك، فى المدن والمناطق المخططة بعيدًا عن القرى والنجوع والعشوائيات، على أن يجرى أيضًا؛ ضبط من يصرون على السير بالتوك توك داخل نطاق المدن. وذلك فى محاولات جادة؛ لتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية والحد من حوادث الطرق وتضييق الخناق على تجارة المخدرات التى تتم من خلال إمبراطورية التوك توك فى مصر، كما يجرى العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التى تحتاجها؛ أتوبيس ومينى باص وميكروباص وتوك توك ومينى فان. اللواء محمود شعراوي خطر يهدد الأمن القومى فى البداية يقول اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه بالرغم من أن انتشار التوك توك ساعد على توفير فرص عمل لكثير من الشباب، إلا أن الكثير يستخدمونه لأغراض إجرامية، لذا وجهنا المحافظين بالترخيص فى جميع المحافظات. وأضاف شعراوى ل«البوابة» أن التوك توك غير المرخص يُعد مشكلة أمن قومي، ويهدد وجود الصناعات الحرفية ويؤدى إلى التسرب من التعليم، لذلك خرجنا بقرار أن يقتصر عمل هذه المركبات فى الطرق الداخلية فقط، بعيدًا عن المدينة. ويوضح: «لا نحارب التوك توك، لأنه يوفر لقمة العيش للعديد من الشباب، لكننا نحارب الجرائم التى تتم من خلاله كترويج المخدرات والسرقة، وقرار استبداله فى المُدن بالسيارات الفان ال7 راكب، الأكثر أمانًا لاستخدام المواطنين، يأتى للقضاء على سلبيات انتشار التوك توك، مُضيفًا أن الحكومة تُقنن أوضاع السيارات الفان، بقوله: "مفيش حاجة ينفع تمشى فى البلد بلا قانون". وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظات تقوم حاليًا بمصادرة أى توك توك يعمل بدون ترخيص بعدما أمهلنا أصحابها مُهلة، حتى نهاية أبريل الجاري، لحين تقنين أوضاعها للعمل فقط داخل القرى والنجوع باعتبارها مركبات يعمل عليها مئات الآلاف من الشباب، على أن يتم منع ترخيصه وسيره فى الشوارع نهائيًا بعد فترة وخلال الوقت المناسب. تضارب فى الأرقام وغضب بين السائقين على الجانب الآخر، فإن حظر سير التوك توك فى المدن ووقف إصدار تراخيصه واستيراده خلال أسابيع، يُهدد ما يزيد على 450 ألف أسرة على الأقل، يمثلون شبابًا يعملون على تلك المركبات، ووفقًا لحصر وزارة التنمية المحلية، فإن عدد مركبات التوك توك فى مصر تبلُغ 416 ألفًا، بينما تُشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة أن متوسط عدد مركبات التوك توك فى مصر يتراوح بين 2.5 و3 ملايين توك توك، منها حوالى 10٪ مُرخصين، والباقى يمارس نشاطه فى الشوارع والأزقة دون أى التزام للدولة من ضرائب وتأمينات. وعن قرار استبدال التوك توك بالسيارات مينى فان ال7 ركاب، يقول أحمد السني، سائق توك توك بمنطقة بولاق الدكرور، إنه قرارًا يصعب تطبيقه. موضحًا: "أنا مش معايا فلوس أشترى العربية ال7 راكب، سعرها غالي، إنما التوك توك سعره قليل، وبيفتح بيت زيه زى العربية". وأضاف السني، أن الحكومة تنظر إلى أصحاب التوك توك باعتبارهم بلطجية وحرامية، نتيجة الاستخدام السيئ لبعض أصحابه التى لا ينكرها أحد، لكنها لا تنظر إلى الغالبية العظمى منهم باعتبارهم؛ حاصلين على مؤهلات عُليا ويهربون من البطالة من خلاله ليدر دخلًا ويفتح بيوتًا، موضحًا أن الدخل اليومى من وراء العمل على التوك توك يتراوح بين 200 و250 جنيهًا، يتم استقطاع مصاريف البنزين والتصليح منها. وفيما يخُص السبيل الوحيد لتنفيذ القرارات الأخيرة باستبدال التوك توك بالسيارات المينى فان وحظر سيره فى المدن واقتصاره فى القرى والنجوع، تابع السني: «لو قدموا لنا العربية ال7 راكب بأسعار مناسبة نشتريها بدل التوك توك لكن أسعارها غالية". بينما يُعارض نادر جمعة، سائق توك توك، قرار الحكومة باقتصار سير التوك توك فى القرى والنجوع فقط، وبعيدًا عن المدينة، قائلًا: «مين هيروح القرى والنجوع علشان يشتغل بالتوك توك بتاعه؟ أنا واحد من الناس اللى بيشتغلوا فى الشغلانة دى من غير ما مرخص لأن التوك توك اللى معايا مالهوش ورق». موضحًا أن سائقى التوك توك لا يمكنهم الانتقال للمعيشة فى القرى للعمل بهذه المهنة غير المستقرة. وأضاف جمعة، أن وجود السيارة «7 راكب» بديلًا عن؛ التوك توك سوف تتمكن من خلاله الحكومة السيطرة على الكثير من السائقين الخارجين على القانون، مطالبًا توفيرها بأسعار مخفضة، كأسعار التوك توك، حتى يتمكن السائقون من شرائها واستبدال مركبات التوك توك بها. المستشار سامى مختار خبراء: القرار يقضى على الجريمة فيما يقول المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لضحايا الطرق، إن قرار مجلس المحافظين بمنع وجود التوك توك داخل المدن تأخر أكثر من 10 سنوات، ارتكب خلالها الكثير من الجرائم، التى كان من الصعب العثور على مرتكبيها لعدم وجود بيانات للمركبات، لعدم وجود ترخيص لهذه المركبات يسمح بتتبع سائقيه. وأضاف مختار، أن السيارات المينى فان، خير بديل ل«التوك توك» لأنها تقدم خدمة مميزة مع سرعة ضبط خط سيرها وتوقيع المخالفات المرورية عليها فى حال ارتكاب سائقيها أى مخالفات مرورية، لذا لابد من طرحها بأسعار مناسبة حتى يتمكن أصحاب التوك توك من شرائها واستبدال مركباتهم، كما أن اقتصار التوك توك فى القرى والنجوع سوف يساعد الحكومة والأهالى من معرفة من يمتلك هذه المركبة فى حال وقوع جريمة تمت بواسطة سائقيه. وأكد مختار، على ضرورة عدم استيراد أو تصنيع التوك توك فى الوقت الحالي، مع ضرورة زيادة استيراد أو تصنيع السيارات الفان، لتكون بديلًا قويًا له، ويُضيف: «التوك توك يمثل مصدر رزق لكثير من الأسر، لكن سلبياته كانت الأبرز خلال السنوات الأخيرة، وقرار اقتصار سيره فى القرى قرارًا جيدًا يُحجم من انتشار جرائمه فى المدينة وأيضًا تسهيل المرور فى تلك المدن». الدكتور عماد نبيل من جانبه يقول الدكتور عماد نبيل، استشارى الطرق والنقل الدولى بجامعة القاهرة، إن أغلب مركبات التوك توك غير مُرخصة، ولا يقبل أصحابها على الترخيص أيضًا، وهو ما ساهم فى انتشار جرائمه التى كان على رأسها؛ قيادة الأطفال لتلك المركبات، وفتح الباب على مصراعيه لبعض الخارجين عن القانون والمجرمين أن يرتكبوا الجرائم دون رادع من خلاله كالسرقة والقتل وبيع المخدرات وخطف الأطفال. وأوضح نبيل، أن قرار استبداله بالسيارات مينى فان ال7 راكب قرار صائب، فهى وسيلة مواصلات أكثر أمانًا للمواطنين لأنه يمكن تتبعها فى حالة حدوث جرائم من خلال سائقيها، كما أن حجمها الصغير يؤهلها لأن تكون بديلًا جيدًا عن التوك توك فى المدينة، مع استمرار سير التوك توك فى المناطق النائية والقرى والنجوع التى تتميز بعدد سكان أقل وإمكانية تتبع لسير سائقى التوك توك. وشدد نبيل، على ضرورة استمرار الحكومة فى إصدار تراخيص التوك توك بجانب؛ وقف استيراده من الخارج، على أن يتم مصادرة أى توك توك غير مُرخص فى القرى وتشديد العقوبة على كل من يُخالف قواعد وقوانين ترخيصه من خلال المصادرة الفورية وليس فرض الغرامات على المخالفين. واقترح نبيل، صرف قيمة تعويضية لأصحاب التوك توك، الراغبين فى استبداله بالسيارات المينى فان 7 راكب، تمكنهم من شراء تلك السيارات، وأيضًا سرعة إصدار تراخيصها، على أن يتم وقف استخدام التوك توك خلال 3 أعوام، للتخلص منه نهائيًا فى مصر والقضاء من خلاله على ظواهر سلبية انتشرت بانتشاره فى الطرق. اللواء يسرى الروبي على الجانب الآخر، يؤكد اللواء يسرى الروبي، الخبير الدولى والباحث فى علوم المرور والإنقاذ بمنطقة الشرق الأوسط، صعوبة تحديد سير التوك توك فى القرى والنجوع فقط، لأن أصحابه، الذين يمثلون مئات الآلاف من المصريين، لن يمتثلوا إلى قرارات الحكومة بالتطبيق الفوري، لعدم قدرتهم على الانتقال إلى تلك القرى للعمل أو العيش فى أماكن بعيدة. ويوضح الروبي، أنه من الممكن استخدام التوك توك بأغراض أخرى غير الأغراض التى يستخدم بها فى الوقت الحالي، كنقل البضائع من مكان إلى مكان آخر داخل المناطق المغلقة، مثل منطقة الموسكي، ليكون بديلًا عن العربات الكارو أو العربات الحديدية غير الآدمية، التى تخرج إلى الشوارع الرئيسية وتتسبب فى مشكلات مرورية. وأشار، إلى ضرورة عمل دورات تدريبية لسائقى التوك توك المُقبلين على شراء سيارات المينى فان حتى لا يتسببون فى مُشكلات مرورية فى الشوارع كما اعتادوا، منوهًا بأن قرار استبدال التوك توك بالسيارات المينى يُعد قرارًا صائبًا فى مضمونه، وسيكون له أثر إيجابى كبير فى تقليل نسب الحوادث بسبب قلة نسبة الأمان فى حالة تطبيقه، خاصة وأن سيارات ال7 ركاب تحتوى على نسبة كبيرة من معايير الأمان. اللواء مجدى الشاهد وفى السياق ذاته، يقول اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، إن التوك توك يُعد وسيلة مواصلات جيدة للغاية، لأن صغر حجمه وتكاليفه الأقل تخدم قطاعًا كبيرًا من المجتمع، لكن على الجانب الآخر فإن الاستخدام الخاطئ والجرائم والمشاكل التى حدثت بسببه أصبحت تمثل ظاهرة خطرة فى المجتمع، لذلك كان من الضرورى على الدولة أن تقدم حلولًا للتخلص من تلك السلبيات وفى نفس الوقت يقوم بدوره الخدمى للمواطنين. وأضاف الشاهد، أن قرارات «مجلس المحافظين، بترخيص التوك توك ووقف سيره بالمدن، واستبداله بالسيارات المينى فان 7 راكب، مجموعة قرارات جيدة وفى صالح المواطنين، ولابد أن يكون هناك سرعة فى إجراءات التراخيص بالإضافة إلى سرعة التخلص من التوك توك فى أقرب وقت بسبب الأزمات التى تحدث بسببه. اللواء سعيد طعيمة «قرار خاطئ لأن سيارات المينى فان 7 راكب لا تختلف عن التوك توك»، هكذا وصف اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، القرار، موضحًا أنه تم تجربة سيارات المينى فان فى بعض المدن الصغيرة لكن التجربة آلت بالفشل، لعدم تشغيلها بخطوط سير ومُدد محددة، وأن السبيل الوحيد لحل مشكلة التوك توك حاليًا هو وقف استيراده أو تجميعه محليًا واقتصار عمله فى أماكن مُحددة. وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن أبرز سلبيات انتشار التوك توك فى مصر بجانب انتشار الجرائم هي؛ إقبال الأطفال الصغيرة للعمل عليه، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء ترخيص التوك توك كون أعداده تفوق المطلوب. وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب ويقول وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن قرار حظر سير التوك توك توجهًا عامًا للدولة خلال الفترة المُقبلة للقضاء عليه، منوهًا إلى أن محافظ الدقهلية عقد عدة اجتماعات بالمحافظة خلال الأيام الماضية، وأعطى توجيهاته بضرورة بدء تنفيذ قرار مجلس المحافظين. ويوضح قرقر: «مدينتى بلقاس، يوجد بها أكثر من 15 ألف توك توك منتشرين بشوارعها، وهو ما تسبب فى الكثير من الارتباك المرورى والفوضى والإزعاج للسكان، ومُنذ صدور قرار حظر سير التوك توك بالمدينة وهو يقابله غضب كبير فى المدينة من أصحاب تلك المركبات، فهم يمثلون 15 ألف أسرة مصرية، لذا يجب إعادة دراسة إيجابيات وسلبيات هذا القرار مرة أخرى بدًلا من سرعة تنفيذه، بحيث يتم إعادة النظر فى تقنين أوضاع أصحابه». ونوّه إلى أن اتجاه الكثير من المواطنين إلى شراء التوك توك والعمل عليه، واعتباره مهنة أساسية، أدى إلى انعدام مهن أخرى مثل مهنة النجارة والسباكة، التى قل عدد العاملين بها بالفعل، مشيرًا إلى أن التحكم فى منظومة التوك توك يبدأ من ترخيصه، وعمل رخصة لصاحبه، حتى يتم التعرف على سائق ومالك هذه المركبة التى تسير عشوائيًا فى الشوارع. وأضاف، أن تطبيق قرار استبدال التوك توك بالسيارات مينى فان 7 راكب يبدأ بتقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى سداد الحصول على تلك السيارات من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية، مع توفير إمكانية تصدير مركبات التوك توك مرة أخرى خارج مصر عن طريق تقديم تسهيلات للمستوردين الحاليين والمُصدرين بعد تجميعه. عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان وقال عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن الدولة مُلزمة بتقديم كل التسهيلات لأصحاب التوك توك، لمساعدتهم فى الحصول على السيارة الفان من خلال القروض الميسرة، مع ضرورة تنظيم عملية ترخيص مركبات التوك توك الموجودة وفى مقدمتها؛ توقيع صاحبه على إقرار بأنه فى حالة ثبوت عمله بالمدينة سوف يتم مصادرة التوك توك، مُشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال الأيام المُقبلة لتوضيح خطة وطرق وبدائل تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخيرة الخاصة بتنظيم عمل التوك توك فى مصر.
