قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأربعاء، إن المحادثات مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر أدت إلى تقدم نحو اتفاق من شأنه أن يضمن أن تستثمر الحكومة الأمريكية في التنمية في المكسيكوأمريكا الوسطى بقيمة 10 مليارات دولار. وتهدف الاستثمارات التي تمت مناقشتها سابقًا إلى تقليل الهجرة من المكسيكوأمريكا الوسطى من خلال توفير المزيد من الفرص في تلك البلدان، حيث أوضح لوبيز أوبرادور أن نصف المبلغ تقريبا سيذهب إلى المكسيك بينما سيتم تقسيم الباقي بين هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية. وأشار الرئيس المكسيكي إلى أن هذا الاستثمار يهدف إلى خلق فرص عمل حتى لا يحتاج الناس إلى التخلي عن مجتمعاتهم وأسرهم ومناطقهم وعاداتهم وثقافتهم، وقال: "هذا هو الحلم الذي نريد تحويله إلى حقيقة"، وذكر أن الجانبين كانا على وشك التوصل إلى اتفاق وأنه سيفكر في السفر إلى الولاياتالمتحدة إذا كان هناك اتفاق للتوقيع عليه. وتعرضت المكسيك لضغوط من الولاياتالمتحدة لمعالجة تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر البلاد، وقد أثارت العديد من قوافل المهاجرين غضب ترامب. وضاعفت المكسيك من عدد التأشيرات التي تسمح لسكان أمريكا الوسطى بالبقاء والعمل في المكسيك، ووافقت أيضا على برنامج أمريكي يجبر بعض طالبي اللجوء في الولاياتالمتحدة على الانتظار في المكسيك أثناء معالجة قضاياهم. وانتقد البعض المكسيك لجهودها الرامية إلى إبطاء تدفق الهجرة إلى الولاياتالمتحدة حتى في الوقت الذي يواصل فيه ترامب طلب التمويل لتمديد حاجز على طول الحدود الأمريكيةالمكسيكية بأكملها. وقام لوبيز أوبرادور بحملة لتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية في المكسيك بدرجة كافية حتى لا يضطر المكسيكيون إلى الهجرة، وقال في هذا الصدد: "لدينا قناعة أنه مع البرامج التي يتم تنفيذها في بلدنا لن تكون هناك هجرة من المكسيك، فلن يحتاج المكسيكيون إلى الذهاب للعمل في الولاياتالمتحدة لأنه سيكون هناك عمل". واجتمع لوبيز أوبرادور مع كوشنر في العاصمة مكسيكو سيتي، وأكد الرئيس المكسيكي أن العلاقات جيدة مع الحكومة الأمريكية، إذ كان لوبيز أوبرادور يحرص على الحفاظ على علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين، وشارك أعضاء حكومته في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة قبل أن يتولى مهام منصبه. وقال الرئيس المكسيكي إنه ناقش مع كوشنر التصديق المعلق على الاتفاقية التجارية الجديدة، التي يطلق عليها الاتفاق بين الولاياتالمتحدةوالمكسيك وكندا.
