حصلت "البوابة نيوز" علي نص مشروع قانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والخاصة بإعادة تنيظم الأزهر والهيئات التي يشملها. حمل مشروع القانون، نص الدستور فى «المادة 9»، على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، ونص فى «المادة 11»، على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا». ويحمل فى مادة «32 مكرر»: «تنشأ بالأزهر هيئة، تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر، من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25٪، من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا، فى حالة غياب الرئيس».
