طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الحكومة المصرية والرئيس مرسي بكشف كافة التفصيل الخاصة بأذونات الخزانة المصرية، التي قيل إن قطر حصلت عليها من مصر. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 41507 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها عصام الديب المحامي، وكيلا عن المهندس إبراهيم الحسيني الفيومي، كلا من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام فنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم. وأكدت صحيفة الدعوى، أن مقيمها، خاب أمله بعد تولي الرئيس المنتخب، بحسب الدعوى، وذلك بعد أن تم التصريح بأنه سيتم طرح أذونات الخزانة المصرية، وأن قطر ستحصل على مجموعة من تلك الأذونات. وأضافت الدعوى أن الشعب المصري يتحمل من دمائه لو حصلت قطر على تلك الأذونات دفع مصر ويدفع لاحقا فائدة قدرها أربعة ونصف في المائة عن إذن الخزانة الواحد على عكس ما هو متعارف عليه عالميا بأن نسبة الفائدة تقدر بحوالي واحد ونصف في المائة.