قال بنك الكويت الوطني، إن النمو الائتماني للكويت سجل أداء معتدلًا في شهر نوفمبر الماضي، لكنه سيبقى مرتفعا في نهاية 2013 - علما بأن تقرير شهر ديسمبر الماضي لم يصدر بعد -. وأظهر البنك في تقريره الاسبوعي، ان هذا الاعتدال ليس مفاجئا، لكونه جاء بعد ثلاثة أشهر من النمو القوي، وشهد قطاع المؤسسات غير المالية بشكل خاص أداء ضعيفًا خلال الشهر بينما استقر نمو القروض الشخصية. وارتفع إجمالي الائتمان بواقع 81 مليون دينار في شهر نوفمبر، مما أدى الى تراجع معدل النمو السنوي الى 7.3٪، إلا ان الائتمان المصرفي استمر في تسجيل أقوى أداء له منذ العام 2010 حيث بلغت الزيادة 2.1 مليار دينار منذ بداية العام 2013. فيما شهد قطاع المؤسسات غير المالية، نموًا معتدلًا بعد الأداء الاستثنائي الذي سجل في أكتوبر، فقد ارتفع نمو الائتمان الممنوح لهذا القطاع بقيمة بلغت 41 مليون دينار، مما أدى الى تراجع النمو السنوي الى 6.7٪، وقد عوضت الزيادة في قطاعي الصناعة والتجارة التراجع الذي شهده قطاع العقار بواقع 61 مليون دينار، بينما شهد الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية نموا جيدا بواقع 60 مليون دينار، أما الائتمان الممنوح للقطاع المالي غير المصرفي، فقد استمر في التراجع مسجلا انخفاضا بواقع 36 مليون دينار. وحول القروض الشخصية، قال التقرير، إنها استمرت في تسجيل أعلى نسبة نمو بين القطاعات، وواصلت النمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال نوفمبر، وارتفعت 75 مليون دينار. وتعتبر هذه الزيادة أقل من المتوسط الشهري الذي تحقق منذ بداية العام 2013 والذي وصل الى 100 مليون دينار حيث تراجع نمو القروض الشخصية للشهر الثاني على التوالي، رغم ذلك فقد حافظ على نمو قوي بلغ 15.9٪. ولا تزال أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستوياتها المتدنية إلا ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد قد شهدت ارتفاعا طفيفا بواقع 0.8 نقطة أساس خلال الاشهر القليلة الماضية لتصل الى 0.565٪، وقد ظلت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر واثني عشر شهرا بلا تغيير عند 0.74٪ و1.12٪ على التوالي.
