اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية؛ المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلًا عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية مساهمة المجلس في مواصلة عملية تطوير النظام القضائي المصري العريق وتعزيز دعائمه، وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة وبما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته، منوهًا بالمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات القضائية بالدولة في إطار مرحلة البناء الراهنة لإعلاء سيادة القانون. كما أبدى الرئيس اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته. من جانبهم؛ أعرب السادة أعضاء مجلس الهيئات القضائية عن تقديرهم لاجتماع المجلس مع رئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2008، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المصداقية التي يتمتع بها القضاء المصري، للمساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي للوطن، وكذلك تأهيل الكوادر القانونية الشابة وتهيئة البيئة القضائية المناسبة لترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وكذا صياغة الأطر التشريعية للنهوض بإجراءات التقاضي وتبسيطها، لضمان رعاية الحقوق وتحقيق العدالة. وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد أن استقلال القضاء سيظل ركنًا أساسيًا من بنيان المجتمع وحصنًا للعدالة والدستور، مشددًا على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور
