سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس هيئة المحطات النووية يتحدث ل"البوابة نيوز": البرنامج النووي المصري لن يقتصر على الضبعة فقط.. المفاعل يتحمل اصطدام طائرة بوينج 747 وتسونامي والزلازل
البرنامج النووى المصرى هو برنامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكانت مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ الخمسينيات أهمية الطاقة النووية فى توليد الكهرباء قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق حلم المصريين بدخول عالم المحطات النووية، ليؤكد أن مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ويضعها على خريطة الدول المتقدمة فى كل المجالات. وأوضح فى حواره ل«البوابة نيوز» أن المفاعل النووى الذى تقيمه مصر يتميز بكل احتياطات الأمان، التى تبدد أى مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي، وكشف عن أن البرنامج النووى المصرى طموح لإنشاء محطات قوى نووية، وقال إنه لن يقتصر على الضبعة فقط. مؤكدا أن موقع الضبعة يستوعب أربعة مفاعلات قوى نووية أخري.. وإلى الحوار: ■ ما خطة الهيئة للبرنامج النووى؟ ولماذا تأخرت مصر فى استخدام النووى؟ - منذ عام 2014 بدأنا فى المراسلة للشركات العالمية على مجموعة من الشركات المصدرة للتكنولوجيا النووية «شركة كبكو الكورية، وشركة CNNC الصينية، وروساتوم الروسية، وشركة أريفا الفرنسية وويستنج هاوس الأمريكية»، ووردت لنا ردودا من ثلاث شركات، وبعد دراستها تم اختيار أفضل العروض بالنسبة لنا من الناحية التمويلية والفنية، وهو العرض الروسي، وبدأنا معهم أعمال التفاوض والاتفاق، وتم توقيع اتفاقية «تطوير مشاروع» فى فبراير 2015، ثم تم توقيع اتفاقية مالية لتمويل المشروع، وأخرى إطارية حكومية للتعاون فى المجال النووى السلمى فى نوفمبر 2015. وعقب مرحلة مستمرة من التفاوض بدأت فى نهاية عام 2015 تم الاتفاق على حزمة من العقود تشمل: العقد الرئيسى أو عقد إنشاء المحطة النووية، عقد توريد الوقود النووي، عقد دعم التشغيل والصيانة وأخيرا عقد التعامل مع الوقود المستنفد، وتم تفعيل كافة العقود فى 11 ديسمبر 2017، ويرجع طول مدة التفاوض لطبيعة المجال النووى وعدد العقود ورغبة المفاوض المصرى فى الحصول على الأفضل. فالبرنامج النووى المصرى هو برنامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكانت مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ الخمسينيات أهمية الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، ومنذ الستينيات هناك العديد من المحاولات، غير أنها لم توفق نتيجة لأوضاع وأسباب دولية ومحلية، منها «التمويل أو بعض الحوادث بالمفاعلات القديمة». وبفضل الدعم والمسانده القوية والخطط الاستراتيجية التى وضعتها القيادة السياسية، عاد الحلم النووى فى إنتاج الكهرباء بقوة وتوجهت كل الجهود بتوقيع عقود تنفيذ المحطة بالضبعة ودخولها حيز النفاذ فى ديسمبر الماضي. ■ ما احتياطات الأمان المتوافرة فى المحطة؟ - التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة تنتمى لتكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور، وهى الأعلى حاليا، والتى تتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، كما تتبع فلسفة الدفاع عن العمق، والتى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة، بالإضافة لوجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربية، ويستطيع المفاعل تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن أى ما يوازى طائرة بوينج 747، كما يستطيع تحمل تسونامى حتى ارتفاع 14 مترا، ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزلية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية، تحمل الأعاصير والرياح. كما يتميز تصميم المفاعل الروسى أنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل، لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعى بداخله، وذلك فى حالة حدوث حادث جسيم أدى لانصهار قلب المفاعل، وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد للبيئة المحيطة، كل احتياطيات الأمان تلك من شأنها أن تبدد أى مخاوف من حدوث تسرب إشعاعى أو حادثة نووية كما حدث فى تشرنوبل. ■ مصر حققت اكتفاء وتصدر كهرباء.. لماذا توليد كهرباء من محطة نووية؟ - من المهم لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لذا تنتهج وزارة الكهرباء استراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، وتسهم النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية، كما أن هناك عوامل تحتم استخدام النووي، فهى من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض غاز ثانى أكسيد الكربون وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الاقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة. ■ ما المكاسب المادية من المشروع؟ - لا يقيم المشروع النووى بمنظور اقتصادى فقط، ولكن يقيم بمنظور عام، ولقد تم عمل دراسة جدوى للمشروع وتشمل بالطبع جدوى اقتصادية، ولا شك أن المشروع له جدوى اقتصادية عالية سواء مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن إنتاجه لقدرة كهربية أساسية تعادل 4800 ميجاوات، وهى تمثل أكثر من 10٪ من الإنتاج الحالى للكهرباء بمصر، ويعمل هذا المشروع على توطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية به وارتفاع معايير الجودة. ■ متى تبدأ محطة الضبعة فى العمل بها؟ - منذ إطلاق إشارة البدء فى المشروع ديسمبر الماضي، برعاية القيادة السياسية فى مصر وروسيا، والهيئة لا تدخر جهدا فى تنفيذ الالتزامات الخاصة بمراحل المشروع، فمنذ ذلك التاريخ انتهينا من التعاقدات، وتم البدء فى التنفيذ على أرض الواقع، ويتم الآن بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، ويتم التنفيذ للمشروع من خلال 3 مراحل: الأولي: وهى المرحلة التحضيرية التى يمر بها المشروع الآن ومدتها عامان ونصف، وتشتمل على الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة، وعقد الاجتماعات الفنية بين الجانبين المصرى والروسي، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمنى، ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسى وعمل بصمة كاملة للموقع وصور لقاع البحر بالمنطقة المطلة وقياس الزلازل. الثانية، هى مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل. الثالثة، وهى مرحلة الاختبارات، وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائى للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا. وسوف يتوالى دخول الوحدات للخدمة، كوحده أولى فى ديسمبر 2026، والثانية فى يونيو 2017، والثالثة فى يونيو 2018، والرابعة فى ديسمبر 2028. ■ هل مصر مؤهلة لإقامة أكثر من محطة نووية فيها بخلاف الضبعة؟ - نعم.. لأن البرنامج النووى برنامج طموح لإنشاء محطات للقوى النووية، ولن يقتصر على محطة الضبعة فقط، وتم إجراء مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية لدراستها وفقا للمتطلبات والمعايير النووية المصرية ومدى مناسبتها لإقامة المحطات النووية، ويتم حاليا إجراء دراسات حقلية لكل من موقع النجيلة 1 والنجيلة 2 بمحافظة مطروح. ■ لماذا تم اختيار مطروح؟ - لوجود العوامل المرتبطة من الناحية الجغرافية والجيولوجية والطبوغرافية وغيرها من توافر مصادر مياه للتبريد تجعلها هى الأنسب. ■ ولماذا لم يتم بناء المحطة فى الثمانينيات؟ - بسبب حادثة تشرنوبل، ولكن تم عمل دراسة كاملة للموقع بمعرفة إحدى الشركات الفرنسية للتأكد من صلاحية الموقع للإنشاء. ■ هل ستصبح منطقه الضبعة منتجعا سياحيا وسكنيا؟ - نعم لأن المشروع يؤدى لتنمية منطقة الضبعة، وإحداث رواج اقتصادى بالمنطقة، من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل، والاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، وكذلك تطوير الخدمات الصحية، والمدارس، أيضا وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر. ■ ماذا عن دور الهيئات النووية الأخرى التابعة للوزارة؟ - إنها تمثل روافد داعمة للبرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويرجع ذلك لما تمتلكه من خبرات طويلة، وتتمثل فى «هيئة الطاقة الذرية»، وهى هيئة بحثية تمثل خبرات تراكمية تصل إلى أكثر من 60 عاما فى كافة أنواع التكنولوجيا، ولها خبرات فى تشغيل عدد 2 مفاعلى بحثي، ولها دور كبير من خلال الاستعانة بخبراتها المتراكمة فى مجالات عدة مثل معالجة النفايات أو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. «هيئة المواد النووية» أنشئت فى 1977، تقوم بدورها فى أنشطة التنقيب والكشف والتعدين لخدمات الوقود النووى لمفاعلات القوى النووية داخل مصر كأحد مصادر تأمين الإمداد بالوقود النووي. «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية « أنشئت فى 2012 وتقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووى وكل ما يضمن أمن وأمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات وهى الهيئة التى تعطى وتسحب وتلغى وتجدد كافة أنواع الأذون والتراخيص بدءا من إذن قبول الموقع ثم إذن الإنشاء ثم إذن اختبارات ما قبل التشغيل فإذن التحميل بالوقود ثم ترخيص التشغيل وتجديد التشغيل وانتهاء بالترخيص بالخروج من الخدمة والتكهين. ■ ما الفائدة التى تعود على مصر من بناء محطة نووية؟ - مشروع المحطة النووية لا يمكن تناوله من منظور ضيق كمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ إن المشروع النووى من شأنه أن يعود بالعديد من الفوائد الإستراتيجية، منها الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.فالطاقة النووية هى أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ■ كيف يتم التعامل مع النفايات النووية فى مصر؟ - تم فى يوليو 2017 اعتماد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية، وتهدف الإستراتيجية إلى تقديم الحلول المناسبة والآمنة تماما للتعامل مع النفايات المشعة ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الأجيال القادمة أى أعباء إضافية آخذة فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاتجاهات العلمية الحديثة. وتم التعاقد مع روسيا، من خلال عقد التعامل مع الوقود النووى المستنفد، على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفد، باستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل إلى 100 عام، كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيسى إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة «الغازية والصلبة والسائلة». ■ ما تأثير الطاقة النووى على الاقتصاد المصرى والاستثمار الأجنبى؟ - سوف يؤدى لتطوير الصناعة من خلال برنامج طويل المدي، لإنشاء المحطات النووية، تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي، مما يحدث نقلة فى جودة الصناعة ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. فالاستثمار فى هذه النوعية من المشاريع يعطى انطباعا بقوة الاقتصاد المصرى مما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة، ويحسن المركز الانتمائى للدولة وهو ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثمار التجارى من الوجهه السياسية، بالإضافة إلى أن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة. ■ ماذا عن المشاركه المحلية فى مشروع الضبعة؟ - تم الاتقاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبه 20٪ وصولا للوحدة الرابعة 35٪، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات تضم وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع لوضع استراتيجية لتوطين التكنولوجيا، وتعمل على تذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركة الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ المشروع. وأيضا قامت الهيئة بالتعاون مع المقاول الروسى فى تنظيم ندوة تعريفية فى أول يوليو الماضى تم خلالها دعوة أكثر من 150 شركة مصرية للمشاركة، كما تم إطلاق موقع إلكترونى للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع التسجيل وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل، وتم تشكيل لجنة من الهيئة والجانب الروسى للوقوف على إمكانيات الشركات المصرية. ■ هل لدى مصر خبراء فى مجال الطاقة النووية؟ - قامت مصر بإعداد كوادر فنية متخصصة فى مجال الطاقة النووية منذ 1976، وتستفيد الهيئة من المنح والدورات التدريبية التى تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقه الذرية، كما يتم الاستفادة من تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائى مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، وحصل 12 فردا على درجة الماجستير فى المفاعلات النووية، كما حصل 15 آخرون على دورات تدريبية فى إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية. وأيضا يتم التعاون مع اليابانوروسيا الاتحادية، وتم إرسال 3 مجموعات إلى روسيا كل مجموعه تضم 15 فردا «مهندسين وعلميين» للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووى والوقود المستنفد ووضع المواصفات للمحطه النووية، اختيار تأهيل المواقع، الأمن النووى والحماية المادية، ودراسة مكونات الدائرة الابتدائية والثانوية، فضلا عن البرامج التى تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشارى ووورلى بارسونز، وأخيرا التدريب الداخلى بالهيئة. ■ هل الجانب الروسى يتدخل فى إعداد الكوادر البشرية وتنقل خبراتهم؟ - يتم تدريب الكوادر المصرية بمعرفة المورد الرئيسى للمحطة النووية المصرية، ويشمل التعاقد مع شركة روس اتوم الروسية تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة، بالإضافة على التدريب على أعمال الأمان والتصميمات والإنشاءات وتجارب التشغيل. وسيتم تدريب ما يزيد على 2100 فرد على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، تدريبهم نظريا ثم عمليا فى المحطة المرجعية والمصانع بروسيا فترة لا تقل عن سنة، إضافة للتدريب فى محاكى محطة الضبعة الذى يقوم الجانب الروسى بإنشائها ثم المشاركة فى تجارب التشغيل، وسيبدأون فى العمل فى النصف الثانى لعام 2019، وسيتم إرسال المجموعات حتى عام 2026. ■ من المسئول عن الصيانة بعد التشغيل؟ - صيانة وإدارة المفاعل مسئولية الجانب المصري، من خلال العمالة المدربة على أعمال التشغيل والصيانة، ويقتصر دور الجانب الروسى خلال السنوات الأولى للتشغيل، بعد التسليم النهائى للمحطة، على تقديم خدمات الدعم الفنى للتشغيل والصيانة فقط وتوفير قطع الغيار. ■ ما خطة تطوير الهيئة؟ - تسعى الهيئة لتطوير البنية التحتية على 3 محاور، محور تشريعى ومحور مالى ومحور خاص بتوفير بيئة صالحة للعمل. وعملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار قانون 210 لسنه 2017 والذى منح الهيئة صفة الطبيعة الخاصة، مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة. أما المحور المالي، فيتلخص فى العمل على تحقيق الاستقرار المادى والدعم المالى للعاملين بالهيئة، بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة، للحد من ظاهرة التسرب، خاصة أن هناك عدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة. ويشمل المحور الثالث توفير بيئة صالحة للعمل، من خلال إقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والأفريقية، وكذلك مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبان مستقلة للهيئة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.
