سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
13541 حالة إصابة عمل خلال 2017.. 45% منهم بالقطاع العام.. الإحصاء: القاهرة تتصدر القائمة والوادي الجديد تتذيل.. والقوى العاملة: برنامج تدريبي مجاني لتعريف العمال بقواعد السلامة
أزدادت حالات إصابات العمل في قطاعات الدولة من القطاع العام، والحكومي، والخاص، وقطاع الأعمال، منذ عام 2017 مما يكلف الدوله عبء التعويضات للعمال المصابين، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئه والإحصاء اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد إصابات العمل خلال العام الماضي، بلغ 13.541 ألف حالة، مقابل 13.620 ألف حالة فى عام 2016، بينما تبلغ نسبه الإنخفاض حوالي 79 حالة فقط بنسبة 0.6%. وأشار الجهاز إلي أن محافظه القاهره تأتي في مقدمة المحافظات التي تضم أكثر حالات إصابات العمل، إذ بلغت 4181 حالة بنسبة 9،30٪"، يليها محافظة الأسكندرية 2074 حالة بنسبة 3،15 ٪. وفي آخر القائمة تأتي محافظة الوادي الجديد التي تضم أقل عدد حالات من إصابات العمل حيث بلغت 13 حالة من إجمالي عدد الحالات. وأضاف الجهاز، أن نسبة ال45% من إجمالي عدد الحالات في محافظة القاهرة معظمها من القطاع العام بالدولة والقطاع الحكومي، أما بالنسبه لطبيعة المهنة ذاتها يأتي مجمل الحالات من الفنيون ومساعدو الأخصائيين حوالي 4281 حالة إصابة عمل بنسبة 6،31%، يليها مهنة الحرفيون بعدد 2524 حالة بنسبة 6.18%، بينما بلغ أقل عدد بين المزارعين وعمال الزراعة والعاملون بمهنة الصيد ب62 حالة إصابة عمل فقط بنسبة 5.0% من إجمالى عدد الحالات، بينما بلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل فى الوساطة المالية بحالتين فقط. ومن جانبه أوضح خالد المصري، وكيل وزاره القوى العاملة بالشرقية، أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن عدة دورات تدريبية للعاملين بجميع قطاعات الدولة لخلق بيئة آمنة لهم خالية من المخاطر التي تعترضهم في مختلف المهن الصعبة خصوصًا في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمال وذات الخطورة كالمباني تحت الإنشاء والمنشآت التعليمية والرعاية الصحية. وأشار "المصري" في تصريحات ل"البوابة نيوز" إلى أن الدورات بدأت من محافظة الشرقية ويأتي بعدها تباعًا باقي المحافظات، بالإضافة إلى أن الدورة تشمل دراسة جميع أنواع الاحتياطات التي يجب أن تراعي لتجنب إصابات العمل كالإصابات الخطيرة والأمراض المهنية وأيضًا كيفية التعامل واستخدام الإسعافات الأولية. وتابع: "يمكن لجميع الجهات الاشتراك في هذه الدورات وأن كل جهة تتقدم بخطاب رسمي ببيانات المنشأة ونشاطها يرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي للمشترك بشرط التفرغ الكامل من العمل حتى نضمن له الاستفادة الكاملة من هذه الدورات وترسل البيانات إلى الوزارة". وفي السياق ذاته، قال محمد أكرم، عضو اتحاد عمال مصر، "حتى لا نقع في مأرب إصابات العمل يجب على الوزارة التوعية الكاملة وتدريب العاملين على تفادي الوقوع في مخاطر قد تودي بحياة العامل في غمضة عين". وأوضح "أكرم" في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة مؤخرًا جاءت متأخرة ولكنها خطوة مهمة في السلامة المهنية للعاملين في المهن الخطرة، كما أن معدل الانخفاض في نسبة إصابات العمل هي نسبة لا تذكر ومؤشر قوي يحذر الوزارة وباقي النقابات العمالية من إصابات العمل، مشيرا إلى أن الحفاظ على سلامة العامل يأتي في المقدمة.
