وقعت منظمة الهجرة الدولية IOM، نيابة عن مجلس الاتحاد الأفريقي AUC ومنظمة العمل الدولية ILO، على اتفاقية منحة قيمتها 9 ملايين دولار مقدمة من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA، تستهدف تنمية سياسات هجرة العمالة، وبناء قدرات مجلس الاتحاد الأفريقي والمؤسسات العمالية، وتنمية المهارات وصقلها، وتحقيق حوكمة شاملة لسياسات هجرة العمالة في القارة الأفريقية. وجرت مراسم توقيع اتفاقية المنحة السويدية خلال منتدى موسع شهدته أخيراً العاصمة الكينية نيروبي تحت عنوان "تعزيز حركة العمالة من أفريقيا وبداخلها"، والذي ركزت نقاشاته على سبل تحقيق الحوكمة والإجراءات الفعالة لهجرة العمالة وحركتها في القارة الأفريقية. وقد شارك فيه خبراء قانونيون وتشريعيون وممثلون عن الجهات المعنية في الحكومات الأفريقية، والكيانات التشريعية، والشركاء المدنيين، والمهاجرين، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت سفيرة السويد لدى إثيوبيا وجيبوتي، توربجورن بيترسون، "على هامش هذا المنتدى، تسعد السويد بالإعلان أنها ستمول المرحلة الفعلية لمشروع "برنامج هجرة العمالة المشترك" JLMP بقيمة 9 ملايين دولار والتي تستمر ثلاث سنوات، إضافة إلى ذلك، فإن السويد ستقدم الدعم للاتحاد الأفريقي ومنظمة الهجرة الدولية للحفاظ على القدرات الراهنة للاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمساعدة الفنية." من جانبها، أعربت رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى إثيوبيا، ماورين أشينج، عن شكرها لمجلس الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية بتفويض المنظمة بأن تتولى إدارة المنحة السويدية، والتي سيركز برنامجها على مجالات مهمة تتعلق بتيسير حرية حركة العمالة كوسيلة حيوية وضرورية لتطوير التكامل والتنمية الإقليمية في ربوع القارة الأفريقية. ويستهدف مشروع المنحة السويدية على الأجل البعيد عدداً من الأهداف أهمها، توفير فرص عمل كريمة وحماية مجتمعية للعمال المهاجرين وعائلاتهم، وتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الشاملة، وتشجيع التشغيل والإنتاجية والاستثمارات المنتجة ونجاح المشروعات والشركات التي تهيئ ظروفاً اقتصادية واجتماعية أفضل لدمج المهاجرين، تأسيس آليات فعالة لتوفير الحماية المجتمعية للعمالة ونظم مستدامة لأسواق العمالة في التكتلات والتجمعات المختلفة في القارة الأفريقية.
