شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة على رأسها توقيع عقد إقامة خط أنابيب بحري مشترك بين مصر واليونان. مصر وقبرص توقعان عقد إقامة خط أنابيب بحري مشترك شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا، توقيع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبس، وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين، لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصي، إلى تسهيلات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره للأسواق المختلفة. وأوضح "الملا"، أن هذا الاتفاق التى شهدت مراسم توقيعه سفيرة مصر بقبرص مى طه خليل، وممثل المفوضية الأوروبية للطاقة- ينظم شكل الإطار العام للاتفاق الحكومى بين الدولتين. وأكد أن الاتفاق أحد المحاور الأساسية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة فى طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، وسيسهم فى مزيد من دعم التعاون المشترك فى مجال الغاز والبترول بين البلدين ويعظم من المنفعة المتبادلة وحافزًا لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون. وأوضح أهمية الدور المصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط. "البريد" يترأس اجتماع الاتحاد المتوسطي في باريس أكد عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة البريد المصري، أن مشاركة مصر في في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة الاتحاد البريدي المتوسطي الذي يضم 22 دولة في باريس، تحمل أهمية خاصة، حيث إنها تناولت عددًا من الموضوعات المهمة. وأوضح الصغير، أنه على هامش اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد تم عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء الإدارات البريدية المشاركة، ومنها البريد الفرنسي والبريد الإيطالي، بهدف تنشيط التجارة الإلكترونية ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تطوير الأعمال والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر وجميع بلدان الاتحاد البريدي المتوسطي. وزيرة الاستثمار تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا وزيادة الاستثمارات الألمانية، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل ألمانيا حاليًا المركز ال20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، وبعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب. جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأربعاء، مع كل من الدكتورة كلوديا وارنينج رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط؛ لبحث سبل الاستفادة المستقبلية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. وقالت نصر: "إن الوزارة تدعم القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراء إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال". وأضافت: "أنه تم خلال الاجتماع بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين". وأشادت بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر، اللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو. من جهته، أكد الوفد الألماني، حرص بلاده على زيادة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية والذي جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري مما انعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين البلدين وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر. جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس في ظل اهتمام وجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجامعتى الإسكندرية وفاروس ومكتبة الإسكندرية بهدف تأهيل خريجي وطلبة الجامعة ورواد مكتبة الإسكندرية على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة بنجاح خاصة المشروعات المعتمدة على أفكار ابتكارية ولها جدوى اقتصادية وتطوير المشروعات القائمة من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية للمستفيدين من الشباب، وقام بالتوقيع كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود محيى الدين، رئيس جامعة فاروس، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية. وصرحت الأستاذة نيفين جامع، بأن الجهاز سيقوم بالتعاون مع جامعتى الإسكندرية وفاروس ومكتبة الإسكندرية بتعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات والمسابقات الدورية وإقامة ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف وكذلك عرض الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر والتيسيرات التي تمنحها الدولة لمشروعات الشباب، هذا بالإضافة إلى تنمية وتطوير مهارات خريجي الجامعات وإعدادهم، وفقًا لمتطلبات سوق العمل ومساعدتهم في الوصول لفرص عمل من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الطلبة والخريجين لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية لديهم مع إتاحة التمويل اللازم لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى، كما سيساهم الجهاز بالخبرة الفنية في إقامة وتسكين المبتكرين من الشباب بحاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية لتحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة ومشروعات ذات مردود اقتصادي لهم وللمجتمع.
