مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور، لوحظ كثرة عدد الراغبين في إقناع المواطنين المصريين بادعائاتهم عن الحقيقة، أو على الأقل مشاركتها معهم فيها، وهي ادعاءات لا يخفى مصدرها عند جماعة الإخوان ، ممن يمتلك أعضاؤها وسائط متعددة تتولى نشر هذه الادعاءات، وتتراوح ما بين الصحف والمواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون، ومعها " عصابة النميمة" ، التي تقوم بالهمس في آذان الآخرين بمعلومات كاذبة، عن طريق المشافهة أو الهواتف المحمولة. و في ظروف الصخب التي تحاول هذه الجماعة أن تحدثها راهناً، تختلط الحقيقة بالزيف، بحيث لا يمكن التمييز بينهما في كثير من الأحيان، مع تدفق الشائعات الصادرة عنها، وسرعة ودرجة انتشارها، ومحاولات إثارة الشكوك التي تتعارض مع الصالح العام. و لدى الباحثيين، فالطريق إلى كشف الشائعة، لا بد أن يمّر عبر تحديد الجماعة التي انتشرت من خلالها، واستيضاح التأثير المستهدف عند إطلاقها، أو بمعنى آخر تقدير السياق الذي تمت فيه صياغتها، ومنبر الاتصال المختار، والموقع، ودور المواطنين في تلقيها، وردود أفعالهم عليها، والأهداف السياسية التي وجهت إليها. وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة يناير2011، تبدت دورات عديدة من الشائعات، استهدفت أضعاف الدولة، وتشكيك المواطنيين في قناعاتهم. على أن بال الأخوان لم يهدأ، منذ صدور قرار حلّ هذه الجمعيات، جعلها تتوقف عن تقديم الإعانات لمستحقيها، رغم تأكيد مسئولي وزارة التضامن ، أن القرار لا علاقة له بوقف عمل الجمعيات، ولكنه سيعطي الدولة حق الإشراف والرقابة على الأموال التي تحوزها، خاصة المموّل منها، حتى لاتستخدمها الجماعة في عملياتها الإرهابية أو وسائلها الدعائية. ولم تكتف جماعة الإخوان بهذه الشائعة، بل تولّت نشر أخرى عن وفاة عدد من الأطفال المبتسرين بالحضانات التابعة لتلك الجمعيات. على أن أحدث هذه الشائعات، ما أوردته جريدة ( الشعب) بعنوان رئيسي على صدر صفحتها الأولى، حول اختفاء الفربق أول عبد الفتاح السيسي، وحول ممتلكات يحوزها من قصور وفيلات و شاليهات و أراض و سيارات فاخرة، واتبعتها بنشر ما أسمته " وثائق " تدين المجلس العسكري والفريق السيسي، بتعاونه مع رجال الفلسطيني محمد دحلان، وتورطه في أحداث سيناء، و إلصاق التهمة بحماس والإخوان. ورغم ظهور الفريق السيسي في أحدى الندوات التي أقامتها القوات المسلحة مؤخرا، و حضور عدد غفير من المدنيين والعسكريين، فإن وجوه مطلقي شائعة اختفاء الفريق لم يشبْها الخجل، و مازالت سادرة في غيّها، و الهدف بالأساس هو منع الاستفتاء على مشروع الدستور. و قديما قيل في المثل الشعبي " اللي اختشوا ماتوا "!.
