وصفت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، للتحوّط للمزيد المتوقع من الضغط على الليرة، بأنها إجراءات "ضئيلة جدًا ومتأخرة كثيرًا"وغير ذات مفعول. ففي أعقاب انهيار جديد متذبذب في الليرة بأسواق شرق آسيا، صباح اليوم، أوصل قيمتها 7 ليرات لكل دولار، أعلن المسؤولون الأتراك عن أول خطوة لدعم النظام المالي واستعادة ثقة المستثمرين، لكن هذه الإجراءات لم تفلح في وقف انخفاض العملة، كما قالت بلومبيرج. الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي تضمنت تخفيض نسبة الإيداعات الإلزامية لدى "المركزي" من طرف البنوك المقرضة، وهي خطوة وُصفت بأنها لضبط المعادلة بين الليرة والسيولة الإقراضية المتاحة للعملات الأجنبية. ولم تتضمن تعليمات المركزي أي أشارة لرفع أسعار الفائدة، لكن البيان أشار إلى أن "الإجراءات ستشمل كل ما هو ضروري". وتأتي هذه الخطوة الأولى مع البنوك في نطاق البرنامج الوقائي الذي تحدث عنه، يوم أمس الأحد، وزير الخزانة ، صهر أردوغان، بيرات البيرقدار، ورفض فيه فرض قيود على تدفّق السيولة، في المرحلة الحالية. يشار إلى أن الليرة التركية فقدت حوالي 25% من قيمتها منذ أعلنت الإدارة الامريكية فرض عقوبات على اثنين من الوزراء الأتراك مسؤولين عن استمرار احتجاز قسيس أمريكي، ليصل إجمالي انكسارها منذ بداية السنة ل 40%. وقالت بلومبيرج إنه "بعد خطاب البيرقدار الذي وَصف ما يحصل لليرة بأنه "حرب أمريكية" مفتوحة قام البنك المركزي بوضع قيود على مبادلات الليرة مع الدولار، في محاولة لتصعيب مضاربات المستثمرين على العملة" لكنها إجراءات وصفها مدير دائرة التحليلات في غلوبال سيكيوريينز، سيرتان كارغن، بأنها "أضعف من أن تغيّر قواعد اللعب"، أو أن توفّر عازلاً للصدمات التي تتعرض لها الليرة. ويشير بيان المركزي التركي إلى أن تعليمات تخفيف المطلوبات من البنوك، ستوفر سيولة في شريحة الليرة بحدود 10 بلايين دولار، وفي شريحة الدولار 6 بلايين دولار، و 3 بلايين دولار في شريحة الذهب. وفي تقييم إطاري لما يحاول الرئيس التركي أن يفعله في مقابل إجراءات المقاطعة الأمريكية، ومنها تعليمات البنك المركزي التركي، صباح اليوم، فقد وصفت بلومبيرج هذا الجهد بأنه "معركة غير متكافئة لا بد أنّ أردوغان يُدرك أنها خاسرة بالنسبة له".
