وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى: الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%. وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%. وبدورها اقترحت ميرفت ألكسان عضو اللجنة، استحداث شريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا لتغطية ما تتحمله مصلحة الضرائب من إعفاءات، مؤكدة أن الخصم الضريبى سياسة خاطئة والتطبيق العملي أثبت ذلك. من ناحيته قرر الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخطة ووزارة المالية، لدراسة المقترح المقدم من النائبة ميرفت ألكسان، وإعداد تقريرا وافيا بشأنه يُقدم إلى اللجنة خلال شهر. وأوضح أن الاستقرار الضريبى وحماية الطبقات الفقيرة أمر مهم، مؤكدا أن تغيير الشرائح والأسعار ونسب الخصم والإعفاءات فى جلسة وحيدة أمر مستحيل ويجب دراسة متأنية للتعديلات، على أن تضم اللجنة المشتركة 3 نواب وهم، المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، والنائبة ميرفت ألكسان، والنائب طلعت خليل، عضوي اللجنة.
