أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشروعية الدولة الوطنية، وأن العمل على قوتها مطلب شرعي، وكل ما ينال من كيانها يتناقض مع ديننا وقيمنا الحضارية والإنسانية. وحذر في كلمته اليوم الأحد؛ باجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ من مخاطر حروب الجيل الخامس، مؤكدًا أن المرحلة التي تمر بها أمتنا مرحلة عصيبة، خاصة أنها مستهدفة، والتحديات جسام. وقال: إن الحروب على أمتنا ودولنا تتخذ أشكالا متعددة، معلنة وخفية، مباشرة وبالوكالة، ولعل أخطرها جسامة هي ما يمكن أن نطلق عليه حروب الجيل الخامس التي تجمع بين حرب الشائعات وتشويه الرموز الدينية والوطنية، وقلب الحقائق وإثارات النعرات العرقية والقبلية والطائفية المذهبية، لبث الفرقة بين أبناء الأمة، ومحاولات الإحباط والتيئيس، والحصار الاقتصادي، مع استخدام العصابات المسلحة التي تتاجر بدين الله (عز وجل)، ما يتطلب منا عملًا جادًّا ومتواصلا ومنسقًا لمواجهة هذه التحديات الجسام، ومع ذلك فإننا لن نيأس ولا يمكن أن نيأس، لأننا نأوي إلى ركن شديد وهو إيماننا بالله، وعدالة قضيتنا، وإيماننا الراسخ بأن الحفاظ على كيان دولنا والعمل على قوة شوكتها هو جزء من لب عقيدتنا. وفيما يخص الحديث عن المسجد ورسالته والاهتمام به، قال: إننا في مصر نتولى أكبر حركة إعمار لبيوت الله (عز وجل) في تاريخنا مبنى ومعنى، حيث نقوم في كل عام بإحلال وتجديد نحو ألف مسجد سواء من موازنة الوزارة أم من مواردها الذاتية أم من الجهود الذاتية التي ندعمها، ولم تقف العناية بالمسجد عند حدود المبنى إنما اتسعت للعناية بالمعنى، واختيار الأئمة وتأهيلهم تأهيلا علميًّا ومهاريًا يؤهلهم للوفاء بحق الرسالة العظيمة التي يحملونها، كما أننا نقيم عددًا من الدورات باللغات المختلفة وكان آخرها بأربع لغات هي: (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية) لنعد إمامًا قادرًا على نقل رسالة الإسلام الحضارية السمحة إلى العالم كله بلغاته المختلفة، مع التوسع في عملية الترجمة والنشر. وأوضح أن الولاية على المساجد إنما هي من الولايات العامة والتي لا يمكن أن تترك في أيدي بعض الجماعات أو الجمعيات، فكما قرر الفقهاء أمر الولاية على الجند التي هي مسئولية وزير الدفاع في عصرنا الحاضر، والولاية على الشرطة لوزير الداخلية، والولاية على الأسواق لوزير التموين والتجارة الداخلية، والولاية على المساجد المعبر عنها بالولاية على الصلاة التي هي لوزير الأوقاف. وتابع: "كما أنه لا يجوز الافتئات على الدولة بالافتئات على مسئوليات وزارة الدفاع بإنشاء مليشيات تنال من كيان الدولة، ولا الافتئات على الشرطة بإنشاء أقسام شرطة خاصة، ولا الافتئات على القضاء بإنشاء محاكم خاصة لكل مجموعة أو قبيلة أو حزب، ولا وضع كل مجموعة نظام لأسواقها خارج سلطة الدولة، فكذلك لا يجوز بحال من الأحوال الافتئات على سلطة الأوقاف في الولاية على المساجد بقيام بعض الجماعات أو الجمعيات بإنشاء كيانات دعوية موازية، ما يتطلب منا ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها ومؤسساتها الوطنية، وتأكيد حق الدولة دون سواها في إدارة شئونها العامة، حتى لا نترك مجالًا للجماعات المتاجرة بالدين أو المكتسبة به لبث أفكارها الهدامة".
