أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع حالة الاستعداد القصوى، خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، والذي يبدأ بعد غد /الأحد/ بمختلف محافظات الجمهورية. وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية. وشدد وزير الزراعة - في تصريح صحفي - على كافة قيادات ومسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول الى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد. وأوضح أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت حوالي 3 ملايين و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي، والذي بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالي 2.9 مليون فدان.. لافتا إلى أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى حوالي 9 ملايين ونصف المليون طن. وأشار إلى أنه تم تطبيق منظومة التقاوي الجديدة لمحصول القمح على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كافة المساحات بكل المحافظات تدريجيا.. مشيرا إلى أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على تقاوي ذات درجة نقاوة عالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي. وقال البنا إن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري، وكذلك القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان بأن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري، وأن الجميع يحرص على تقديم كل أشكال الدعم للمزارع والمربي وتشجيعهم بما يصب في صالح تحقيق الامن الغذائي للمصريين جميعا. وأكد وزير الزراعة أن السعر الذي تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمي، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج في كافة مراحلها، وكذلك سبق الإعلان عن السعر في اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم بين وزارتي الزراعة والتموين، حرصا على حصول المزارع على سعر مجز نظير إنتاجه.
