صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقا ولابد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لمصر حتى يونيو 2015 إلى 19.5 مليار دولار على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة . وأوضح العربي، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان “,”إدارة التحول في مصر رؤى سياسية واقتصادية“,”، أن المناقشات التي تتم حاليًا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه ايجابي ودعم كبير.. و أعرب عن أمله أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد. وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضًا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. مشيرًا الى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموازنة.. نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات. وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروطًا صعبة على البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، قال العربي :إن هذا الحديث عار تمام من الصحة وأن البرنامج المصري وطني تمامًا، ومصر هي التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية.. بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار. أ ش أ
