نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة اليوم السبت، إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث ليفتحن الجدل من جديد حول موضوع يعتبر من المحظورات في العالم العربي. وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة، وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في المنطقة، ومنذ العام الماضي أصبح بإمكان التونسيات الزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام، ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي والعربي. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العام الماضي: إن بلده يتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث، وأعلن السبسي تشكيل لجنة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة. وفجرت كلمة السبسي آنذاك جدلًا واسعًا في عدة مجتمعات ومؤسسات عربية من بينها الأزهر في مصر الذي انتقد بشدة المقترح. وقال عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في مصر: إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة. ورفعت المتظاهرات اللائي كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات تطالب بالمساواة في الميراث من بينها "تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ما هو لك هو لي أنا أيضا)" و "المساواة حق موش مزية". وقالت كوثر بوليلة وهي ناشطة حقوقية ضمن جمعية النساء الديمقراطيات لرويترز: "صحيح أن النساء التونسيات متقدمات في مجال الحريات مقارنة بنساء العالم العربي ولكن نحن نريد أن نتقدم أكثر ونريد أن نكون مثل الأوروبيات لدينا كل حقوقنا.. نريد فقط حقوقنا". وأضافت: "بعد الثورة كانت الصورة السائدة عن تونس هي صورة الإسلاميين المتطرفين والآن حان الوقت لنقول إن نضال الثورة الحقيقة هي المساواة التامة بين النساء والرجال". وكثيرا ما نادت عدة منظمات للمجتمع المدني من بينها النساء الديمقراطيات طيلة العقدين الماضيين بضرورة سن قوانين للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ولكنها لم تلق آذانا صاغية من الرئيس السابق زين العابدين بن علي -الذي عرف بأنه علماني ومناصر لتحرر المرأة- لشدة حساسية الموضوع على الأرجح. وحتى بورقيبة والذي ينظر إليه على أنه محرر المرأة في تونس فلم يتمكن رغم كل ما حققه للمرأة التونسية من مكاسب من إدخال أي تعديل بشأن موضوع المساواة في الميراث.
