أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016-2017، بواقع 5ر14%. جاء ذلك خلال التقرير السنوي 2017، الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الاستثمار في التنمية"، والذي يرصد إنجازات الوزارة خلال العام الماضي. ونشرت الوزارة التقرير على موقعها الإلكتروني، تصدره جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى أعمال بريكس في الصين سبتمبر 2017 والتي قال الرئيس فيها:"قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة". وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي - في كلمتها - أن الوزارة أقرت استراتيجية متكاملة وطموحة من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية، وتستجيب للآمال، والتطلعات الوطنية، حيث ندرك أن تحقيق الأهداف التنموية يجب أن يتبع نهجًا شاملًا ومترابطًا، وأن الموارد الحكومية لا تكفي وحدها لمواكبة معدلات النمو المتسارعة حول العالم، ومن ثم يعد تضافر جهود جميع الشركاء وتكاملها وكذا تحملهم للمسؤولية المشتركة أمرًا حيويًا، ويشمل ذلك استثمارات القطاع الخاص وكذلك برامج التعاون الإنمائي. وأشارت الوزيرة إلى أن أهم أولويات الوزارة تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق التعرف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخاصة تلك التي تتعلق بالسياسات واللوائح التي تنظم قطاع الاستثمار. وأوضحت أن الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية على المستوى القومى، مما يعد أمرًا أساسيًا لتحفيز الإنتاجية وزيادة تدفق الاستثمارات، حيث يبلغ حجم التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار. وأشارت إلى التمكن من تحقيق نتائج ملموسة في تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2016 - 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29%، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5%، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثًا بنسبة 26%، كما شهدت هذه السنة زيادة في فرص العمل بواقع 10%. ووفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلي في الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمي بنسبة 43%، تليها المحافظات الحضرية بنسبة 27%، ثم محافظات الوجه البحري بنسبة 21%، ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9%، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30%. وأوضح التقرير أنه خلال عام 2017 تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي؛ نظرًا إلى الأدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون الإنمائي، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز رفاه الشعب، ومن أجل ذلك اعتمدت الوزارة تدابير استراتيجية للارتقاء بالأداء العام، حيث تم وضع هيكل تنظيمي جديد يهدف إلى تحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثماري يدعم النمو الشامل، من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال. وذكر التقرير أن أهم أنشطة الوزارة وإنجازاتها تمثلت في الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار والذي يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والإصلاحات الإدارية والأحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامج فريد لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال. وأشار التقرير إلى المساهمة في دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحظفة الحالية 25 مشروعًا بقيمة 358 مليون دولار موجهًا لدعم عدد من المجالات التي تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسي لموظفين القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجًا حيث ساهم ذلك في جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار في محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة التي تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، والمشاريع الكثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء مناطق حرة جديدة في هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال، ووسعت الوزارة في استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها في بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال. وبالنسبة للتعليم، أوضح التقرير، أن الوزارة خصصت 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعًا في مجالي التعليم والتدريب؛ دعمًا للتعليم الابتدائي والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني، وخصصت مبلغ 245 مليون دولار أمريكي؛ لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار؛ لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدي، كما تم تخصيص 878 مليون دولار؛ لتمويل 8 مشروعات في مجال التراث الثقافي والسياحة، و304 ملايين دولار؛ لتمويل 17 مشروعًا في مجال حماية البيئة و4.3 مليار دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضاري وتطوير المناطق العشوائية. واستعرض التقرير - في نهايته - أبرز إنجازات الاستثمار والتعاون الدولي والتي تمثلت في قفز مصر 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه في 2016 - 2017، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة في الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية في مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة في 27 محافظة من خلال مبادرة "فكرتك شركتك"، وإنجاز 16 مشروعًا إنمائيًا بقيمة 4 مليارات دولار. وذكر التقرير أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلًا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.
