أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من 4 مسئولين بميناء دمياط إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بإهدار 3 ملايين جنيه من المال العام. وكانت النيابة الإدارية بدمياط، باشرت التحقيقات في القضية رقم 290 لسنة 2017، وقررت إحالة مدير إدارة المركبات، ورئيس مجلس إدارة سابقًا، ومدير عام الكهروميكا، ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية، بهيئة ميناء دمياط، للمحاكمة العاجلة، على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالًا (ثلاثة ملايين جنيه) وذلك لعدم القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة ميناء دمياط مما ترتب عليه عدم الإستفادة من تلك السيارة والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز "الثلاثة ملايين جنيه" لسنوات عدة، وذلك على الرغم من تكبد الدولة مصروفات طرح مناقصة للإصلاح وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين بدون إبداء أي أسباب الأمر الذي سوف يحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة بسبب الزيادة في أسعار الإصلاح عن المبلغ الذي كان متفقًا عليه مع الجمعية التي رست عليها مناقصة الإصلاح.