ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزيري النقل والتخطيط، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس قطاع الإسكندرية بهيئة الرقابة الإدارية، ومسئولى عدد من الجهات الحكومية. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن محور المحمودية بطول نحو 21 كم، وتمت إضافة 2 كم من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولى الساحلى ليصبح بطول 23 كم، وينقسم المحور إلى قطاعين، الأول شرق محطة السيوف (مكشوف)، والثانى غرب محطة السيوف (مغطى)، موضحا أن محافظة الإسكندرية هى المالك الأصلى للمشروع، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هى الاستشارى العام للمشروع، والمكلفة بإعداد جميع الرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع، وتشمل: الدراسة المرورية وتأثيرها على منطقة الدراسة والمناطق المحيطة، والدراسات الخاصة بأعمال الري والصرف، والأعمال الخاصة بشبكات البنية الأساسية، والرأى الفنى النهائى عن إمكانية تنفيذ خط الترام بالمسار من عدمه، ودراسة مالية كاملة للتكلفة والعوائد المتوقعة متضمنة خطة التدفقات النقدية، والتأثيرات الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ المشروع. وبشأن الموقف التنفيذى للمشروع، أضاف وزير الإسكان: "انتهت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية من الرسومات الخاصة بالمشروع، وتم الاتفاق خلال الاجتماع أن تتم مراجعتها من قبل الكلية الفنية العسكرية، وبدأت بالفعل أعمال الردم والتطهير بالموقع، وتم الاتفاق مع شركات توريد المواسير بجميع أقطارها، وبدأ التوريد إلى موقع المشروع، وذلك بإشراف ومتابعة المنطقة الشمالية العسكرية، كما تم التنسيق مع الشركات مالكة الأراضي الواقعة على المحور بشأن دفع جزء من تكلفة تنفيذ المشروع لمحافظة الإسكندرية وذلك كمقابل تحسين، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وشركات المياه والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز، والمصرية للاتصالات، بمحافظة الإسكندرية لنقل المرافق المتعارضة مع ترعة المحمودية، ويجرى حاليا إعداد جدول التدفقات المالية وربطها بمراحل تنفيذ المشروع". وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2478) لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من: وزير الموارد المائية والرى، ووزير النقل، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن اللجنة تختص بما يلي: دراسة الإطار القانونى لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام، ودراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية، ودراسة الإطار القانونى المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول، ووضع تصور عن الحملة الإعلامية التى تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته، ووضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق، ووضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة، ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين، مع دراسة استخدام نظام الرصف الخرسانى فى تنفيذ المشروع، ودراسة إنشاء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين بتصميمات معمارية مناسبة، ودراسة الوسائل اللازمة لرفع كفاءة محطة مياه السيوف وتطويرها لمواجهة احتياجات المواطنين، وتم عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وبمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
