أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الحكومة قامت بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة الى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت اصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات. وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب اصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح ل 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية. وأوضح الوزير في سياق الكلمة التي القاها الوزير صباح اليوم – الثلاثاء - أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، أن شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الأثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل خلال شهر ديسمبر الماضي.
