أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، تأييده لقرار مجلس الوزراء المصري الخاص بإعلان جماعة الإخوان المحظورة والجمعيات التابعة لها جماعة إرهابية، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية قد تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذا القرار في ظل شواهد الإثبات الكثيرة على ما تقوم به هذه الجماعة من أعمال إرهابية استهدفت مصر وشعبها، وطالب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الحكومة المصرية بسرعة تفعيل هذا القرار دوليًا، والتوجه إلى الأممالمتحدة بملف يتضمن القرار والأدلة الثبوتية على هذا القرار. وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، إنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات سريعة لتفعيل هذا القرار، مشيرةً إلى أن ضرورة يتضمن القرار مطالبة الدول العربية بتنفيذه وفق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، كخطوة أولى لتدعم القرار وهي الخطوة التي تضمن له التأييد على المستوى العربي، مؤكدة على سرعة إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التي حدثت، منوهًا بأن هناك أحكامًا قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة الصادر، وأن هناك أدلة مادية كثيرة على أن جماعة الإخوان قامت بتمويل الجماعات المسلحة لاستهداف الشعب والجيش والشرطة، وهو ما ثبت في تحقيقات النيابة. وأكدت مشيرة أبو غالي على أن الإخوان تنظيم دولي، وعلى القرار أن يكون دوليًا أيضاً، مشيرة إلى أن استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب - الواردة في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ في 8 سبتمبر 2006، وكذا قرارها رقم 272/62 المؤرخ 5 سبتمبر2008، الذي دعت فيه إلى تنفيذ الاستراتيجية والنظر في تحديثها لمواكبة التغيرات، وتجديد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته في جميع أشكاله ومظاهره - ودعائم هذه الاستراتيجية الأربع التي تشكل جهدًا متواصلًا، أهابت بالدول الأعضاء والأممالمتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية الأخرى، بتكثيف جهودها من أجل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة متكاملة ومن جميع جوانبها، مؤكدة على أن قرار الحكومة المصرية يأتي في نفس السياق وتفعيلا لهذه القرارات. وأكدت مشيرة أبو غالي على أن القرار لا بد ألا يتوقف عند حدّ الأعمال الإرهابية، ولا بد أن يتطرق إلى التحريض عليها، مستنداً في ذلك إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 المؤرخ في 8 سبتمبر 2001 بشأن التحريض على الإرهاب في اثنين من فقراته، فالفقرة 5 من قرار المجلس 1373 (2001) الذي نص على أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأممالمتحدة، وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم، أمور تتنافى أيضًا مع مقاصد الأممالمتحدة ومبادئها، وقالت إن مجلس الأمن قد ركز تحديدًا على مسألة التحريض في قراره 1624 (2005)، الذي دعا فيه جميع الدول إلى أن تعتمد من التدابير ما قد يكون لازمًا ومناسبًا ومتمشيًا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتي تهدف إلى حظر - وبنص القانون - التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، وأن تمنع مثل ذلك التصرف، وأن تحرم أي شخص توجد بشأنه معلومات موثوقة وذات صلة، تشكل أسبابًا جدية تدعو لاعتباره مرتكباً لذلك التصرف، من الملاذ الآمن، وكذا ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 1373 المؤرخ في 8 سبتمبر 2001 بشأن تجميد أموال وأيّة أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ممن يرتكبون أعمالا إرهابية، أشخاص أو كيانات بعينهم من ذوي الصلة بهؤلاء الأشخاص، أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الإرهابيون، ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات، أو الأموال التي تدرّها هذه الممتلكات. ودعت مشيرة أبو غالي، الحكومة المصرية إلى الاستناد إلى هذه القرارات لاعتماد قرارها دوليّاً ومطالبة الأممالمتحدة بتطبيق القانون الدولي على كل من يدعم هذا التنظيم الإرهابي، ومحاسبتهم أينما كانوا - دولًا أو أشخاصًا - وأشادت مشيرة أبو غالي بموقف المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسرعة الاستجابة للقرار المصري من قبلهما، مؤكدة على أن الروح العربية قد عادت عبر دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - عقب ثورة 30 يونيو - إلى توحيد الصف العربي لدعم ومساندة مصر، وأشارت كذلك إلى المبادرة التي أطلقها شباب 17 دولة عربية في مدينة شرم الشيخ في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، تحت عنون "شباب بيحب مصر الأمن والاستقرار"، والتي تستهدف دعم مصر في حربها ضد الإرهاب وتشجيع السياحة وتوجيه الاستثمار العربي إلى مصر.
