دائما وأبدا تبحث الحكومة عن بدائل لسد عجز الموازنة، هوايتها المشى فى السكك «الضلمة» والتجول فى حارات وشوارع الخسائر دون أن تختار بذكاء طرق ومسالك المكسب وجمع الملايين لسد أزمة العجز، هى كذلك حكومة «مُغيبة»، طُرق كثير لحل أزماتها الاقتصادية لكنها مُصرة على الغرق فى وحل الأزمات والدوامات، أكثر من 40 مليار جنيه فى الصناديق الخاصة بالمحافظات بدون رقيب، لا تراها الحكومة وربما ترى لكنها تتجاهل الأمر، فى الحالتين الأمر كارثة ويفتح باب التساؤل لماذا تصر الحكومة على ترك ملف الصناديق الخاصة دون الالتفات إليه؟! البعض يصفها ب«المال السايب بالمحافظات بدون رقيب»، فيما أكد برلمانيون أنها تحتاج وسريعا إلى تشريع خاص ينظمها، وقال عنها تنفيذيون إنها باب خلفى للفساد. لكن هل تخضع الصناديق الخاصة إلى رقابة حقيقية؟ من يشرف عليها؟ متى أنشئت وما الغرض من إنشائها؟ وما هى المشروعات التى تنفق عليها؟ وكم يبلغ حجم الأموال الحقيقية بها؟ ويرد أشرف الليثي، الباحث والخبير فى التنظيم والإدارة، يوجد فى ديوان عام كل محافظة صندوق اسمه حساب الصناديق والمشروعات الخاصة وهو يتبع المحافظين مباشرة وعلى نفس الغرار يوجد فى الوزارات والهيئات صناديق خاصة وتكون تحت سلطان الوزير، مضيفا أن صناديق المحافظات على الأقل فى كل محافظة يوجد من 20 إلى 30 مشروعا وفى الوزارات كوزارة الصحة يوجد بها كم من الصناديق الخاصة التى ليس له نهاية ولكن الذى يؤرق الدولة هى صناديق المحافظات التى أنشئت فى بداية السبعينيات وعلى مدار السنوات تزيد المشروعات الخاصة بالتمويل والتنمية داخل المحافظات وهناك مشروعات تدر دخلا كبيرا جدا فى بعض المحافظات التى لها ظهير صحراوى كمشروع المحاجر تدر دخلا كبيرا، المفترض أن ينفق منه على التنمية المحلية، متسائلا رغم كثرة المشروعات فى المحافظات لماذا لم تتحقق التنمية بها؟ ولماذا يشكو المحافظون بعدم كفاية الموارد ففى حين أن القيمة التى قدرت لدخل المشروعات على مستوى الدولة تتجاوز مليارات الجنيهات سنويا؟.
