كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بأعمال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال فترة غيابه للعلاج بالخارج. وأعلن أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنَّ فترة علاج المهندس شريف إسماعيل، ستستغرق 3 أسابيع، وأنَّه سيتم تعيين من ينوب عنه ويقوم بأعماله لحين عودته. وغادر المهندس شريف إسماعيل، القاهرة، متوجها إلى ألمانيا فى رحلة علاجية يخضع خلالها لإجراء عملية جراحية. ومن المقرر أن تستمر الرحلة العلاجية للمهندس شريف إسماعيل 3 أسابيع، وكان مجلس الوزراء قد أعلن مساء الأربعاء الماضى أن رئيس الوزراء سيخضع لعملية جراحية فى ألمانيا. فيما غادرت مطار القاهرة الدولى صباح أمس الخميس، أسرة إسماعيل، متوجهة إلى ألمانيا لمرافقته خلال رحلته لإجراء جراحة والعلاج. وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه تم إنهاء إجراءات سفر أسرة رئيس الوزراء عبر استراحة كبار الزوار بالمطار على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى فرانكفورت. وتشير الإجراءات البروتوكولية المتبعة فى هذه الحالات إلى أن قرار تكليف الحكومة والوزراء الجدد الذى عادة ما يصدر بعد حلف اليمين لأى حكومة جديدة أن هذه التكليفات تكون مصحوبة باسم الوزير والقائم بأعمال الوزارة فى حال السفر إلى الخارج للعلاج لفترات طويلة أو خلو المنصب وهو ما حدث قبل ذلك فى عدد من الحالات، منها عندما سافر المهندس شريف إسماعيل إلى ألمانيا إبان توليه وزارة البترول قام بأعمال وزير البترول فى ذلك الوقت وزير النقل، وهو ما تضمنه بيان سفر وزير البترول أثناء رحلته إلى ألمانيا عام 2015، ونفس الأمر تمرر فى حال خلو المنصب الوزارى بالاستقالة، يقوم الوزير الاحتياطى بأعمال الوزارة لحين تعيين وزير جديد وهو ما حدث عقب استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فقد تولى مهام الوزارة لحين تعيين الوزير الجديد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية. أثار الفراغ المؤقت فى منصب رئيس الوزراء، بعد توجه المهندس شريف إسماعيل، إلى ألمانيا للعلاج، جدلا قانونيا حول انعدام وجود نص دستورى على تعيين نائب لرئيس الوزراء، كى يخلفه حال غيابه، بينما جاء موقف اللجنة التشريعية بمجلس النواب رافضا لمناقشة الأمر، على اعتباره «هامشيا» ويعد شأنا داخليا لمجلس الوزراء. وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن هناك ضرورة لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء. على جانب آخر، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لن يناقش مسألة الوزير المفوض بأعمال «إسماعيل»، نظرًا لكونه شيئا هامشيا يختص به مجلس الوزراء فقط.