تعيد فرنسا النظر فى القوانين المتعلقة بسن الموافقة على الممارسة الجنسية، وذلك بعد وقوع حوادث مثيرة للجدل، حسب تصريح وزيرة المساواة بين الجنسين. وقالت مارلين شيابا: إن الحكومة تفكر فى تحديد سن تعتبر أى ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسى"، ويأتى هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11. وأوضحت فى مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، أنها كعضوة فى الحكومة لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر فى قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب. وبالرغم من وجود قانون فرنسى يحدد سن "الموافقة على الممارسة الجنسية"، إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر "اغتصابا" وحال عدم إثبات حدوث عنف أو إكراه ينظر إلى الحالة على أنها "انتهاك جنسى"، ووفقا للقانون الفرنسى الحالى، توجب الحالة حكما بالسجن لا يتعدى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهى نفس عقوبات الاعتداء الجنسى فى حال البالغين. كان النائب العام الفرنسي، قال السبت الماضي: إن رجلًا يبلغ الثلاثين برئ من تهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة فى الحادية عشرة، حملت على إثر ذلك وأنجبت طفلا هو الآن فى رعاية مؤسسة تابعة للشئون الإجتماعية. وأدعى المتهم في دفاعه، أن الفتاة كذبت بخصوص سنها، وبما أنه لم تتوفر أدلة على الإكراه فقد برئت ساحته. وفى حالة أخرى، تم تبرئة رجل فى الثامنة والعشرين من تهمة الاغتصاب بعد ممارسته الجنس مع فتاة فى الحادية عشرة، على نفس الأساس وهو غياب الأدلة على حدوث إكراه. وتتباين حدود سن الموافقة على ممارسة الجنس فى العالم فهى تتراوح بين 16 و18 فى الولاياتالمتحدة، وتختلف من ولاية لولاية، بينما 16 هو الحد الأدنى للسن فى بريطانيا. يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" فى فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين.
