أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، التقرير السنوى لأبرز القضايا لعام 2016، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذى تقوم به الهيئة فى مكافحة الفساد ومعالجة أوجه القصور والخلل فى أداء المرافق العامة والجهات الإدارية، وضمان أداء المرفق العام للدور المنوط به. وأوضحت النيابة الإدارية، خلال تقريرها السنوى، أنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لم يعد الحديث عن الفساد الإدارى مقتصرًا على طبقة من المثقفين أو الصحفيين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام، بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء. وكشف التقرير السنوى، الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، عن زيادة فى عدد القضايا والمخالفات التى حققتها الهيئة عام 2016 مقارنة ب2015، حيث بلغ عدد القضايا عام 2016 (205726)، مقارنة بعام 2015 التي بلغت (195566)، بزيادة قدرها (10160) عن العام السابق، وأن نسبة الإنجاز عام 2016 بلغت (92%)، في حين كانت عام 2015 (86%). وأوضح أن عدد قضايا عام 2016 بلغ 205 آلاف و726 قضية، بزيادة 10 آلاف و160 عن 2015 الذى بلغت قضاياه 195 ألفا و566 قضية، إلا أن نسبة الإنجاز فى 2016 زادت 6% عن عام 2015 لتصل إلى 92%، في حين كانت عام 2015 (86%). ولفت التقرير إلى أن 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد (موظفين- مواطنين)، فيما شملت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضايا كافة صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى، وبلغ عدد القضايا فى تلك المخالفات المالية خلال عام 2016، (69011) قضية. بينما بلغ عدد المخالفات الإدارية (82219) قضية خلال عام 2016 مقابل عدد (52064) قضية عام 2015 بزيادة قدرها (30155) قضية عن عام 2015. وتلقت النيابات (54734) شكوى لعام 2016، وتم حفظ (24526) شكوى منها، وقيد تحقيق عدد (26976) شكوى والمتبقى عدد (3232) شكوى، وبلغ عدد القضايا التى انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2016 (26864) قضية، مقابل (25364) قضية عام 2015 بزيادة قدرها (1500) قضية. ورد للنيابة الإدارية عن طريق وحدة الشكاوى المركزية عدد (6351) شكوى، وتم التصرف فى (3203) شكوى، والمتبقى (3148) شكوى، بينما بلغت المخالفات بقطاع الصحة (15081) قضية، ومخالفات قطاع التعليم (24467) قضية، ومخالفات قطاع الإدارة المحلية ومخالفات البناء (15365) قضية. كما تم رصد مخالفات قطاع الإصلاح الزراعى بإجمالى عدد (3687) قضية، ومخالفات الهيئة العامة للأوقاف (1895) قضية، ومخالفات قطاع الآثار (1048) قضية، ومخالفات قطاع النقل (10596) قضية. ولفت تقرير النيابة الإدارية انحسار العديد من أوجه قصور الفساد خلال عام 2016، ومن ذلك مخالفات الانضباط والسلوك الوظيفي والقضاء على ظاهرة الإضراب، فقد أصبحت أجهزة الدولة ومرافقها أكثر انضباطًا وأفضل أداء للخدمة، وهى بداية حقيقية فى الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد، ولكن تظل هناك خطورة فى بعض أوجه وصور الفساد التى يتعين الإشارة إليها بالتقرير لمواجهتها والقضاء عليها.
