قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن هناك 4 أمور يمكن أن تسهم في رفع قيم وأحجام التداولات اليومية، يأتي على رأسها العمل على إضافة أوراق مالية جديدة إلى منظومة السوق، وإضافة أدوات مالية جديدة، وأيضًا العمل على الترويج الجيد لجذب متعاملين جدد، وأخيرًا والأمر الأهم والمرتبط بإضافة أدوات تحريك السوق كالتنوع في أدوات التسوية وهي (T+1 وT+2)، كما توجد أداة (T+0) والتي يجب أن يتم التوسع فيها بإضافة أسهم جديدة يمكن من خلالها السماح للمتعاملين التعامل بها وفقًا لتلك الآلية اللحظية. وأضاف عادل ل"البوابة نيوز" أنه لا يمكن الجزم بمدى تأثر السوق بتطبيق ضريبة الدمغة على البائع والمشتري، إذ لم تجرِ إدارة البورصة حتى الآن أي دراسة تتعلق بمدى تأثر التداولات بفرض تلك الضريبة، وفي حقيقة الأمر فإن الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة، ومن المبكر الحديث عن نتائج فرض الضريبة في الوقت الحالي، خاصة أن البورصة ليس لديها أي صلاحيات تخص تلك الضريبة، وأن الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ أي قرارات فيها هو مجلس النواب، إلا أنه من المفضل أن يكون معيار فرض الضرائب وفقًا للأرباح.