قال المحامى طارق نجيدة: إن جميع قضايا التظاهر الموجودة أمام المحاكم العسكرية سوف تحال فورا للقضاء المدنى بعد حكم الدستورية باختصاص المحاكم المدنية فقط بالنظر فى تلك القضايا. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت الماضى، باختصاص محاكم القضاء المدنى بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر وليس العسكري. وقال نجيدة فى تصريحات ل«البوابة» أمس الأحد إن جميع قضايا التظاهر المنظورة أمام القضاء العسكرى ستحال فورًا للنيابة العامة، لإعادة إسنادها لدوائر الجنايات حتى إن تم التحقيق فيها. ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه القانونى: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بأن القضاء المدنى هو صاحب الاختصاص بنظر دعاوى التظاهر، وليس القضاء العسكري، مُلزم وواجب التنفيذ. وأضاف الجمل ل«البوابة» المحكمة أقامت حكمها استنادًا إلى أن جميع الجرائم المسندة جميع المدعى عليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.