عرض عمرو الجارحي، وزير المالية، المؤشرات الأولى لأداء الموازنة العامة للدولة، خلال العالم المالي الجاري 2017/ 2018، حيث استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، خاصة فيما يتعلق بالخطوات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة من 10.9% في العام المالي الماضي 2017/2016 إلى 9.3-9.5% في العام الحالي 2017/ 2018. وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية وعلى رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، فيما يتم حاليًا تكثيف الجهود للعمل على زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتبنى سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الدين العام والدين الداخلي للناتج المحلى الإجمالي، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف لإنشاء مجتمعات جديدة لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى حياة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.