أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن طريق شبرا- بنها الحر جاهز للافتتاح الرسمي وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال تركيب العلامات المرورية وإلارشادية والنيوجيرسى والتخطيط. وأوضح "عرفات" أن هذا الطريق هو أول طريق زراعى حر بدون تقاطاعات مرورية فى مصر يقطعه المسافر فى 20 دقيقة، وبه محطات للخدمة على جانبيه من محطات تموين وقود لخدمة المسافرين، وإدارة للمرور ونقاط أمنية ونقاط إسعاف، وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم وسيمثل محورًا جديدًا، يربط مباشرة بين الطريق الدائري، والطريق الدائري الإقليمي، دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة". وجاء ذلك خلال جولة الوزير يرافقه الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بحضور اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لطريق شبرا - بنها الحر قبل ساعات من افتتاحه امام الجمهور تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال احتفالات مصر بأعياد أكتوبر. وأكد الوزير خلال الجولة، أن عمليات تنفيذ الطريق تمت وفقًا لقياسات الجودة العالمية، وتم عمل عدد من تجارب التحميل على الطريق والأعمال الصناعية به، والتي أثبتت نتائجها أن الطريق وما يشمله من كبارى مطابق للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الفنية. وتفقد الوزراء قطاعات الطريق بطول 40 كم، وقدم رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عرض تقديمي عن مراحل تنفيذ الطريق حتى الانتهاء منه، كما تم مناقشة موقف تمويل المشروعات القومية، وخاصة تكلفة استكمال الدائري الإقليمي (القوس الشمالي الشرقي- القوس الشمالي الغربي) بطول 91 كم بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه كما تم مناقشة المتطلبات المالية للمرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بتكلفة 10.6 مليار جنيه. من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري: "إن المحور الجديد هو أحد نتائج شبكة الطرق القومية، وهو يختصر مسافات كثيرة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت، ويسهم في القضاء على معاناة 150 ألف سيارة يوميًأ على طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي". وأضافت: "أن عملية ربط مناطق الدولة بعضها ببعض بشبكة طرق حديثة وسريعة هى أحد أهم محفزات الاستثمار، وهي بمثابة إنعاش للعديد من الفرص الاقتصادية في الصناعة والزراعة". يذكر ان طريق شبرا بنها الحر، تبلغ تكلفته 3.3 مليار جنيه ويبلغ طوله 40 كم، ويشمل 62 عملًا صناعيًا(38 كوبري و24 نفقا) وتبلغ تكلفة نزع الملكية 1.9 مليار جنيه.
