أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة إمام مسجد الأربعين، في قرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى، إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية. جاء ذلك تأسيسًا على تحقيقات القضية رقم 13لسنة 2017، التي باشرها محمد الأدهم رئيس النيابة، بإشراف المستشار عبدالفتاح علام مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى. كانت النيابة تلقت البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمات بالقرية، من قيام إمام المسجد بتزويج ابنتها، والعديد من القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية، زواجًا عرفيًا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعًا، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية، وإتمام الزواج بصورة رسمية، وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والإحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي، تحايلًا على القانون. وبسؤال الشاكية، أكدت أن زوج نجلتها والذي تزوجها بعقد عرفي حرره له المتهم، نظرًا لكونها قاصر، وعقب وصول نجلتها للسن القانوني رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلى المتهم تطالب بإيصالات الأمانة المحررة من الزوج للضغط عليه، إلا أنه رفض إعطائها الإيصالات، وأبلغها بأن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسميًا رغم علمه بأنها حامل في الشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية. وأضافت، أن نجلتها وضعت مولودها بالفعل وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل، وأن المتهم يقوم بذلك نظير مقابل مادي وعيني من اللحوم والطيور، يتكفل به ذوي الزوج، عقب إتمام الزيجة. استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف في الغربية، والذي أفاد بأن الأهالي يلجأون لإتمام الزواج في المساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار، كما قرر أن إمام المسجد لايجوز له إبرام عقد الزواج وأن ذلك من إختصاص المأذون الشرعي فقط، كما استمعت النيابة لأقوال الشهود من أبناء القرية، والذين أكدوا قيام المتهم بتزويج القاصرات عرفيًا، من خلال مشاركته بتحرير عقد الزواج وتحرير إيصالات الأمانة وإشهار الزواج بالمسجد. وبسؤال إمام المسجد، أنكر الاتهام المنسوب إليه، مُقررًا أنه لا يقوم بعمل أي زيجات بالقرية على نحو ما جاء بأقوال الشاكية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المسجلة عند عقد قران نجلة الشاكية، والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران والزواج وإلقاء خطبة عن الزواج. وبطلب تحريات البحث الجنائي بمركز شرطة سمنود، وردت للنيابة التحريات التي تؤكد قيام المتهم بتزويج الفتيات القاصرات بالقرية (ومنهن نجلة الشاكية) واللائي لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفيًا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعًا وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية مع تحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلًا على القانون. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك إثر ما نسب إليه.
