قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مؤتمر الشمول المالي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، وغيره من المؤتمرات الدولية الأخرى التي جرى إقامتها في مصر مؤخرًا، تؤكد استقرارها، وانفتاح مجالها الاقتصادي أمام الاستثمار الخارجي. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان" أنه يؤكد إصرار مصر على تعافي اقتصادها، والدليل على ذلك، ارتفاع معدلات النمو إلى نحو 4.2 %، الأمر الذي يشير إلى أن الدولة متجهة إلى تحقيق معدل النمو المستهدف. وتابع: مصر أصبح لديها العديد من شركات البترول العملاقة، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات السياحة، وكل هذه المؤشرات تعتبر دلائل على الرواج الاقتصادي، وأن مصر تمتلك فرصا استثمارية جيدة. وحول الآليات الأنسب لتطبيق سياسات الشمول في مصر قال "نظير" إن الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية والتخطيط، هي المسئول الأول والأخير عن وضع واختيار الآليات المناسبة لتحقيق أهداف سياسة الشمول المالي؛ لأن نجاح تلك السياسة مرهون بآليات تنفيذها، وحيث إن تلك الآليات لم تعلن بعد فلا أحد يستطيع التعليق عليها.