طالب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اللجنة التشريعية بسرعة الانتهاء من قانون الإفلاس، وإرساله للبرلمان، حتى يتثنى للنواب مناقشته وسرعة إقراره، وذلك لما يمثله أهمية قصوى مع وجود قانون الاستثمار. وأكد النواب، أن القانون سيؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات ويعطي طمأنة للمستثمر، حيث إنه يوضح ما له وما عليه، وكيفية الخروج من الأزمات والعوائق التي تواجهه. وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اللجنة التشريعية بسرعة إرسال قانون تنظيم الإفلاس للجلسة العامة، وذلك حتى يتثنى للنواب مناقشته وإقراره في أسرع وقت، حيث ترى أن القانون يعد مكملًا لقانون الاستثمار ويوضح مسار المستهلك أو المستثمر. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم الإثنين، أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى نوع من الطمأنينة عند المستثمر، وسيساعده في إيجاد آليات محددة وواضحة للخروج من أي عائق يقابله، بالإضافة إلى أنه سيؤدي لزيادة الاستثمار. وأوضح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، أن القانون سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لأنه بمثابة عقد ينظم العلاقة بين المستثمر وحقوق الدولة وحقوق عامليها. وقال النائب عاطف ناصر: إن الدولة بحاجة ماسة لحزمة قوية من التشريعات المترابطة والقوية التي تعطي دوافع حقيقية ومميزات جاذبة للاستثمار للمساهمة في رفعة البلاد ونهضتها، لافتًا إلى أن قانون الإفلاس بالنسبة لقانون الاستثمار بمثابة الروح والجسد التي لا يصح أن ينفصلا. وأوضح ناصر، أن البرلمان ينتظر تحويل اللجنة التشريعية للقانون للجنة العامة، وحتى يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة لمناقشته وأخذ التوصيات والآراء بشأنه.
