أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الوقت قد حان لتعظيم الاستثمارات الروسية في مصر، خاصة في ضوء وجود إرادة سياسية قوية ورغبة جادة من جانب كل من القاهرة وموسكو في دفع التعاون الاقتصادي إلى الأمام، ولمواكبة التطور الملحوظ في العلاقات السياسة والعسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها شكري اليوم الاثنين بموسكو مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الصناعة والتجارة الروسي قدم في بداية اللقاء خالص تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية. وأضاف أبو زيد، أن الوزير الروسي أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والتي تسير بخطى حثيثة إلى الأمام على مختلف الأصعدة، بالرغم من الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، منوها إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وإلى تطلعه لتعزيز التواجد الروسي في السوق المصرية في ظل ما يوفره من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاستثمارية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أعرب سامح شكري عن تطلعه لزيادة حركة التبادل التجاري بما يتناسب مع مستوى وعمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن جذب الاستثمارات الروسية لاسيما في مجال البترول والغاز الطبيعي، والتصنيع المشترك من خلال المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمحور التنمية بمنطقة قناة السويس. وأوضح أبو زيد، أن مانتوروف أكد على أن بلاده تعوّل على تحقيق المزيد من التقدم في مشروع المنطقة الصناعية الروسية، مشيرًا إلى أن حكومته تعد في مرحلة البحث حاليًا عن المستثمرين الروس الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع، وأن هناك بالفعل عددًا كبيرًا منهم متحمس للمساهمة فيه. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنه ناقش هذا المشروع المهم مع دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته بالإضافة إلى روسيا كل من أرمينيا وكازاخستان وقيرجستان وبيلاروسيا، وكذا مع عدد من الشركاء الدوليين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار فيه. ونوّه أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية تطرق إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وبحث شكري مع وزير الصناعة والتجارة الروسي مجالات التنسيق بين البلدين بمختلف المحافل التجارية والاقتصادية الدولية وداخل مؤسسات التمويل الدولية، وسبل البدء في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، فضلًا عن إمكانية تعزيز التعاون مع الأسواق والاقتصاديات البازغة وعلى رأسها مجموعة البريكس والتي تضم في عضويتها كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.
