أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القانون الجديد لتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، حدد جهة واحدة للتعامل بدلًا من 11 جهة فى القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلًا من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 فقط. وأضاف الوزير، أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتًا إلى أن اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونيًا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، وألزمت هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهورًا بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم لاعلان اصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالإضافة إلى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
